منح الوزير وليد فياض، في عهده العوني، آل زعيتر ترخيصًا ضمنيًا باستباحة منطقة أفقا، فامتدّ العبث من مجرد التعدّي إلى الاستيلاء الفعلي؛ إذ مُنع السياح وأهالي المنطقة، طوال ثلاث سنوات، من الاقتراب من نهرها ومواقعها الأثرية.
وها هو اليوم وزير الطاقة جو الصدّي يصدر تعليماته بوقف هذه المهزلة، ويطلب من القوى الأمنية التحرّك الحاسم لوضع حدّ لهذا الواقع المشين.
غير أن الأمل في أن تضطلع القوى الأمنية بواجباتها لا يخلو من التشاؤم؛ إذ إن دورها، في عهد الرئيس جوزاف عون، بات شبيهًا بدور قوات اليونيفيل: تغطية ممارسات تنظيم حزب الله الإرهابي، بدلًا من كبحها ووضع حدّ لها.
المطلوب اليوم ليس بيانات صحفية ولا تعاميم وزارية، بل تطبيق القانون، وحماية أفقا ومياهها ومواقعها الأثرية من كل عابث، ومنع أي جهة من تحويل الأملاك العامة والمواقع السياحية إلى مناطق نفوذ خاصة بها.
عذراً التعليقات مغلقة