تتوسع بنية «الثقة الصفرية» داخل شبكات الدفاع من حماية حسابات الموظفين إلى إدارة هوية كل جهاز ومستشعر وسلاح ووكيل برمجي يعمل بالذكاء الاصطناعي. الفكرة ليست شراء منتج أمني واحد، بل إلغاء الثقة الضمنية: كل طلب وصول أو تبادل بيانات يخضع للتحقق وفق هوية الطرف وحالة جهازه وسياق المهمة.
في شبكة قيادة وسيطرة تقليدية، قد يُعامل الجهاز الموجود داخل محيط الشبكة باعتباره موثوقًا. لكن العمليات الموزعة تربط رادارات ومسيّرات وعربات ومحطات فضائية ومستخدمين متنقلين. اختراق عقدة واحدة يمكن أن يسمح بالحركة داخل الشبكة أو تزوير بيانات هدف، لذلك يصبح التقسيم الدقيق وسياسات الحد الأدنى من الصلاحيات ضرورة تشغيلية.
هوية السلاح ليست رقمًا تسلسليًا
تحتاج المنصة إلى شهادة رقمية ومفاتيح مشفرة وسجل برمجي يثبت أنها في حالة معتمدة. وعند إرسال بيانات استهداف، يجب التحقق من المصدر وسلامة الرسالة وتوقيتها، مع إمكان إبطال هوية جهاز فقد أو اخترق. هذه العملية أصعب للأسلحة القديمة ذات الحواسيب المحدودة أو الروابط البطيئة.
الوكلاء المعتمدون على الذكاء الاصطناعي يضيفون سؤالًا جديدًا: من يجيز للبرنامج الوصول إلى البيانات أو إصدار توصية؟ يجب فصل هوية النموذج عن هوية المستخدم والمنصة، وتسجيل القرارات والنسخة البرمجية والبيانات المسموح بها. ولا يعني التحقق من الهوية أن ناتج النموذج صحيح؛ هو يثبت مصدره وصلاحيته فقط.
تتطلب «الثقة الصفرية» سبعة مجالات مترابطة تشمل المستخدم والأجهزة والتطبيقات والبيانات والشبكة والأتمتة والرؤية التحليلية. وإذا طبقت بوابات تحقق ثقيلة بلا مراعاة زمن الاشتباك، يمكن أن تؤخر القرار. لذلك يلزم تصميم سياسات تعمل محليًا عند انقطاع الاتصال وتزامن السجلات لاحقًا.
الخطر الأكبر هو الخلط بين الامتثال والفعالية. وجود مصادقة متعددة العوامل لا يحمي وصلة بيانات لم تُحدّث مفاتيحها، كما أن تشفير الاتصال لا يمنع مستشعرًا مخترقًا من إرسال معلومة كاذبة. النجاح يقاس بالقدرة على اكتشاف السلوك الشاذ وعزل العقدة والحفاظ على الوظيفة القتالية.
عذراً التعليقات مغلقة