زياد حواط: جبران باسيل لا يصلح لإدارة نادٍ رياضي فكيف برئاسة جمهورية؟
أسف النائب عن تكتل «الجمهورية القوية» زياد حواط مما وصل اليه لبنان من أزمات على جميع المستويات في وقت مازال فيه شد الحبال قائما حول تشكيل الحكومة، وهذا ان دل على شيء فهو يدل على انعدام المسوؤلية وسوء الأداء والسلوك عند طبقة سياسية غائبة ولا تدرك حقيقة الوضع الذي يمر به البلد وهمها التمسك بالمواقع والمراكز، لافتا الى أن هناك غيابا تاما عن حقيقة الوجع والذل الذي يعانيه الشعب اللبناني يوميا أمام محطات الوقود والصيدليات والمستشفيات وتذهب حكومة تصريف الأعمال الى معالجات مرتجلة غير مجدية أمام هذا الانهيار الاقتصادي والمالي.
ورأى حواط، في تصريح لـ «الأنباء»، أن تشكيل الحكومة مستبعد في الوقت الحاضر وأجندة التشكيل غير واضحة والسبب أن الذهنية التي تدار بها الأمور مازالت تبنى على المحاصصة والأنانية، متهما التيار الوطني الحر بتعطيل تشكيل الحكومة بسبب الشروط التي يضعها وأن حزب الله غير متحمس وينتظر نتائج التفاوض الأميركي ـ الايراني، معتبرا ان القرار النهائي هو للحزب وعندما تحين ساعة تشكيل الحكومة سيطلب من حليفة جبران باسيل تقديم جميع التسهيلات من أجل ذلك.
وأشار الى أن الرئيس سعد الحريري على استعداد لحمل كرة النار المتفجرة بين يديه، انما بشروطه أي حكومة مهمة ومتجانسة لا ثلث معطل فيها لأحد، حكومة قادرة أن تؤمن الحد الأدنى من الثقة في الداخل والخارج وتستطيع أن تقوم بالاصلاحات المطلوبة في جميع القطاعات.
ورأى أن تشكيل الحكومة تحول الى معضلة وكانت هناك فرصة لأن نكون أمام حكومة جديدة لكن تمت الاطاحة اولا بالمبادرة الفرنسية ومن ثم مبادرة بكركي واليوم الرئيس نبية بري قدم مبادرته وهو متمسك بها ومستمر في مساعيه، لافتا الى ان التيار الوطني الحر اعتمد سياسة التعطيل منذ خمسة عشرة عاما اما أن يأخذ ما يريده ويصل الى المواقع التي يريدها او الخراب، لافتا الى ان الحريص على المسيحيين لا يختلف مع كل شرائح المجتمع المسيحي كما يفعل باسيل الطامح لأن يكون رئيسا للجمهورية وهو لا يصلح لادارة نادي رياضي فكيف يدير جمهورية.
وتطرق حواط الى الموضوع الاقتصادي منتقدا عملية رفع الدعم من دون وضع ضوابط لتفلت الأسعار وضبط عمليات التهريب الى خارج الحدود التي استنزفت الخزينة اللبنانية، مؤكدا على أهمية ترشيد الدعم واصدار البطاقة التمويلية التي لن يقبل تكتلنا النيابي بتمريرها في الهيئة العامة في حال جرى المس بالاحتياط الالزامي.
