فضائح ملف الكهرباء 3 وزراء طاقة حوّلوا 56 مليون دولار إلى الخارج

قال عضو الهيئة التأسيسية في المرصد اللبناني للفساد ورئيس إقليم زحلة الكتائبي شارل سابا في حديث ضمن برنامج “باسم الشعب” عبر mtv: “بالتجارب والإثباتات سواء بالشق المتعلق بالبواخر التركية ومصلحة التجهيز الكهربائي في وزارة الطاقة أو مقدّمي الخدمات في شركة الكهرباء ثبت أن هناك تحالفًا وتواطؤًا بين كل أعضاء المنظومة الحاكمة في قطاع الطاقة، بحيث نرى متعهّدين قريبين من حركة أمل ونرى نائب تيار المستقبل سمير ضومط وابن شقيقته وابنة شقيقته بمصلحة التجهيز المائي، لافتًا الى أن وزراء الطاقة المحسوبين على التيار الوطني الحر كانوا يُراعونهم استثنائيا”.

وأكد سابا أنّ التركيبة معروفة وتريد أن تستفيد من قطاع الكهرباء الذي يبيض ذهبًا وتقوم بنفس التدبير في كل مرة عبر مناقصات واستدراجات عروض دفاتر شروطها معلّبة مع استبعاد لإدارة المناقصات ومحاولة اتخاذ قرار في مجلس الوزراء لتسييس الموضوع، استبعاد مجلس ادارة مستقل لكهرباء لبنان، استبعاد هيئة ناظمة وفق القانون 462/2002 ويتحججون بالقانون ليخالفوه لأنه لا يعجبهم.
وأشار سابا إلى ان الفساد لدينا مُقونن وممنهج بمعنى ان الدستور وقانون محاكمة الرؤساء والوزراء يحمي الوزراء، اي اننا لا نستطيع الوصول الى الوزير المعني.

وقال سابا: “لقد تقدّمنا بإدعاء امام المدعي المالي بملف كامل عن البواخر بالشهود والاثباتات، لافتا الى أن التحقيق وصل عند الوزراء وتوقف”.

وكشف أن وزراء طاقة سابقين حوّلوا منذ 17 تشرين حتى اليوم 56 مليون دولار الى الخارج بالاثباتات، وفي الايام القادمة سوف نقدّم الأسماء الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وفقا لقانون الاثراء غير المشروع من أين لك هذا.

وسأل سابا: “كيف يمكن لوزير كان مهندسًا مستشارًا في وزارة الطاقة أن يحوّل 52 مليون دولار لوحده”؟
وردًا على سؤال عن أسماء الوزراء الذين حوّلوا الأموال إلى الخارج أجاب: “الوزراء السابقون معروفون وهم ريمون غجر، ندى بستاني وسيزار ابي خليل، أحدهم حوّل 52 مليون دولار والاثنان الآخران حوّلا اربعة ملايين دولار”.

أضاف سابا: “في موضوع البواخر تحجّجوا بأنهم لم يذهبوا نحو إدارة المناقصات، لأن النظام المالي للمؤسسة يسمح لهم بالقيام بالمناقصات واستدراجاتهم لوحدهم، كاشفًا أن المناقصة حصلت في مكتب وزير الطاقة، وسيزار أبي خليل أبلغ أعضاء مجلس إدارة كهرباء لبنان بأن المناقصة ستحصل في المكان الفلاني وفي التاريخ الفلاني وبإمكانكم إرسال شخصين والمراسلة خطية ومسجلة، وتابع: “القرار معروف في مكتب وزير الطاقة وهم لا يريدون تطبيق قانون الشراكة ولا القانون 362/2002 لتبقى الوزارة سائبة بالتكافل والتضامن بين كافة أحزاب المنظومة الحاكمة”.

واكد أن الإصلاحات المطلوبة من الفرنسيين واضحة ولا تشترى ب5 مليون يورو وقال: “الفرنسيون يريدون مجلس إدارة مستقلا جديدا لإدارة كهرباء لبنان وتعيين هيئة ناظمة وفق القانون 462”.
وتطرق الى مخالفات مدير عام كهرباء لبنان كمال حايك الذي يقوم بالعمل نفسه بالتواطؤ مع الشركات التي تُسمي نفسها أجنبية، كاشفًا فضيحة من العيار الثقيل وقال: “مدة تقديم العروض في مجلس إدارة كهرباء لبنان انتهت في 9/11/2015 وقد قدّمت شركة Premasouth ملفها بعد ثلاثة أيام في 12/11/2015، وكان كمال حايك قد مدّد الوقت مرتين لتستكمل الملفات وحتى اليوم لا نعرف إن استكملتها أم لا، من ثم في في شباط 2016 أسسوا فرعها في لبنان والشركاء فيها هم: هيثم داود الفطايري، داني توفيق بو هدير، داني حسن رفعت، حمد عبد الوهاب الطبطائي.

وتابع: “في آذار أخذ كمال حايك وشركة كهرباء لبنان ان الشركة الأميركية هي نفسها اللبنانية لأنها تحمل الاسم نفسه، وفي أيار 2016 أعلنت ولاية فلوريدا عن حل الشركة وهذه فضيحة كبرى.
سابا كان استهلّ حديثه بالإشارة الى الهجوم الذي شنّه عليه مناصرو الوزير باسيل عند إعلانه عن المشاركة في حلقة الليلة، مشيرا الى أنهم باتوا يعتبرون في كل مرة يتم تناول الفساد في قطاع الكهرباء أنهم معنيون، ويسألون ألا ترون الفساد في مكان آخر؟ ورد عليهم بالقول: “نعم هناك فساد في اماكن اخرى وغيركم يشارك في الفساد في وزارة الطاقة، من هنا يمكن ان تعتبروا أنكم لستم المعنيين الأساسيين في هذا الملف.