“نضال لأجل الانسان” تنطلق… ريما صليبا: “لا ندّعي على الاطلاق دور الريادة في هذا المجال”

“الدولة تُقدَّس أو تُلعَن بقدر ما تخدم أو لا تخدم الإنسان.” هكذا افتتحت ممثّلة جمعيّة “نضال لأجل الانسان”، ريما صليبا، بقول للمعلم كمال جنبلاط، المؤتمر الأوّل للجمعية تحت عنوان: “اشكاليّة وضع السجون في لبنان بين المعايير الدوليّة والقوانين الوطنيّة” برعاية رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، ممثُّلا بالنائب هادي ابو الحسن. حيث شهدت صالة فندق البريستول- بيروت نهار الاربعاء الماضي حضور بعض النّواب اللبنانيين، وعدد كبير من ممثلي بعض الأحزاب اللبنانيّة، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، وحشد من ممثلي الجمعيات الحقوقيّة والشخصيّات…

اضاءت صليبا على “الانتهاكات اليوميّة للحقوق البديهيّة الّتي يتعرض لها الانسان خاصة في شرقنا العربي بسبب فكره وعقيدته” وعلى “الدور الذي ساهت فيه الجمعيات الحقوقيّة والقوى السياسيّة المتنورة في تحقيق بعضها.” كما حيّت “جهود الجمعيات الصديقة التي تشكل علامة فارقة في تاريخ الجمعيات المدنية والحقوقية اللبنانية والتي يعود اليها الفضل في إبقاء الأمل حيًّا في طرح قضايا يصعب أحيانا على القوى السياسية تأمين الاستقطاب اللازم لها.” تابعت: “في هذا المنحى، ستعمل جمعية “نضال لأجل الإنسان” على مراكمة الحملات والتحركات والمؤتمرات وحلقات التوعية في شتى القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في لبنان، دافعة الى تحمل الدولة وظيفتها في رعاية المصلحة العامة وتحرير المواطن من أسر الالتحاق بعشيرته أو طائفته”.

والقى فاروق المغربي ممثلا وزير حقوق النسان كلمة حيث استهلها بالحديث عن معايير حقوق النسان والتزام الدول فيها عبر البروتوكولات والاتفاقيات. وذكّر المغربي أن “موضوع السجون هو احد مواضيع حقوق الانسان الذي تحكمه اتفاقيات وآليات دولية اضافة الى عدد من المواثيق الدولية المتعلقة بالسجناء بشكل خاص ولا بد ان نذكّر ان لبنان صدّق ست اتفاقيات دولية،بالاضافة الى تقديمه تقارير الاستعراض الدوري الشامل الذي يقوم على آلية اجراء استعراض لسجلات حقوق الانسان لدى جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة.” وأضاف: إدارة السجون بحاجة الى ضباط وعناصر مدربة على هذا النوع من العمل وليس ان تكون الخدمة في احد السجون بمثابة عقاب تأديبي.” واعتبر المغربي أن تقديم الجمعيات العاملة في مجال السجون للخدمات ومناهضتها للتعذيب لا يكفي، “فحل هذه المشكلة يتطلب تعاوناً بين جميع المعنيين، فهو يبدأ من المناهج الدراسية والتثقيف حول حقوق الانسان ثم ننتقل الى القضاء واهمية تحصينه وتعزيزه وتحديثه اي تحديث المرفق القضائي برمته” وذكّر بأهميّة تعديل وتحديث القوانين الجزائيّة واصول المحاكمات. واختتم كلمته معتقدا أن تحقيق الدولة اللبنانية لنتيجة ايجابية في هذا المجال لن يتم في ظل الفساد والمحاصصة.

وتكلم باسم جنبلاط، النائب هادي ابو الحسن حيث قال في جزء من كلمته: ” وكم هي مشرّفة وقفتنا بينكم اليوم لنقول لكم بإسم من شرّفنا بتمثيله، بإسم الرئيس وليد جنبلاط، بأنه طالما ثمّة فرد في هذا الوطن يحملُ شعلة المعلم الشهيد كمال جنبلاط، هذا القائد الإستثنائي الذي ترك لنا إرثاً من الفكر الإنساني المتنوّر، وزاداً من الوعي والحريّة المقرونة بالمسؤولية، فإن سياساتِ المحاصرة والكيدية، والمكابرةِ والفوقية، وإن ممارسات الإبتزاز والإنتقام والتشفي ومخالفةِ القوانين والدساتير وأساليب الإلغاء والتدمير لمؤسساتِ الدولة، ومنطقِ الإفساد والتعطيل والشللِ والتأخير في إنطلاقة عجلة الحكم، كلّها لن تؤدي الا الى زيادة الأعباء على الوطن والمواطنين ولهذا نحن الذين نحمل الفكر التقدمي ونحمل تلك الشعلة المتوقدّة لن نسمح بالتمادي في السير في طريق الظلام او التغاضي عن الحقوق مهما طالتنا السهام.”

استهلّت مفوّضة العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي، سوزان اسماعيل، الجلسة الاولى بالحديث عن الوضع الراهن للسجون اللبنانية من وجهة نظر حقوق الانسان. تلتها كلمة الناشطة في مجال حقوق الانسان، المحامية سوزان جبور حيث ربطت بين واقع السجون اللبنانية والمعايير الدوليّة. كما شددت على مشكلة الاكتظاظ في هذه السجون.

اضافة الى جلستين اثنتين تم من خلالها مناقشة وتقديم اقتراحات وأفكار لتحسين ظروف السجون اللبنانية الحاليّة وتطويرها والمحافظة على حقوق الانسان فيها وذلك من خلال كلمات القاها بعض المعنيين ومشاركة الحضور.

وتم التوصل لمجموعة توصيات تم اختتام المؤتمر بها ابرز ما جاء فيها تأمين موازنة خاصة بالسجون تكون جزءا اساسيا من موازنة الدولة وانشاء هيئة متخصصة في ادارة السجون برئاسة قاض واعضاء ممثلين عن بعض الوزارات.

فكيف ستشعل هذه الانطلاقة شرارة جهود الدولة اللبنانية لتحسين وضع السجون والمساجين؟

تقرير: ساره رعد

مصدر الصور: انباء اونلاين Anbaa Online