سياسات شديدة الجهل تحكم قطاع الاتصالات

منذ عقود ونحن أمام سياسات اقتصادية شديدة الفساد والغباء. ولا يبدو أن هناك من يريد مراجعتها والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة. فقط، هناك حكام همّهم تأمين موارد لخزينة، ينتهي أكثر من نصفها مغانمَ في جيوب أهل السلطة. وقطاع الاتصالات كان دائماً المورد الأول لهذه الخزينة – المغارة، إلى جانب الضريبة على القيمة المضافة.

بهذه العبارة “سياسة الجهل والتجاهل”، علّقت جمعية حماية المستهلك على الطرح المتعلّق بإلغاء 60 دقيقة “المجانية” لخدمة الخطوط الثابتة للهاتف الخلوي، والذي تقدم به وزير الاتصلات محمد شقير، وجمّده مجلس الوزراء من دون أن يرفضه، باعتبارها تحمل المستهلك أعباء الأزمات التي لا تنتهي. وهي بالأصح صنيعة الحكومات المتعاقبة.

ولفتت الجمعية في بيان لها أنه “في الوقت الذي تعتبر فيه كل الدول الناجحة أن الاتصالات الرخيصة والمتطورة، تعبر بها إلى الاقتصاد الرقمي، الذي أصبح واقعاً وحاجة، إلى جانب المواصلات والخدمات الاخرى. وحدهم حكام لبنان يتمتعون بعبقرية اعتبار الاتصالات منجم ذهب لهم”.

ووضعت جمعية حماية المستهلك بعض المعلومات أمام الرأي العام، أهمها أن كلفة الاتصالات الخلوية في لبنان هي دائماً الأغلى في العالم. إذ يمكن الحصول على الباقة نفسها من دقائق وإنترنت ورسائل بثمن أقل بعشرين ضعفاً في فرنسا مثلاً. والخدمة ذاتها هي بدولارين تقريباً في فرنسا بدلا من 40 دولاراً شهرياً. وهو ما يبرر عدم استخدام المشتركين الفرنسيين لتطبيق الواتس آب، في حين يلجأ كل المستهلكين في لبنان للتطبيق المذكور هرباً من كلفة الخلوي الخيالية.

وتابعت الجمعية: ها هو وزير الاتصالات يقترح رفعها أكثر، بدل تخفيضها. هذا فهم للاقتصاد يعود للعهد العثماني. مذكّرة أنه في السابق “قاتلنا عشر سنوات حتى اقتنعوا بأن خفض السعر سيرفع الموارد. اليوم، نسوا أو تناسوا هذه القاعدة الذهبية. رهيب أمر هذه الفئة من الحكام التي ترفض أن تتعلم أو أن ترحل”.

وإذ لفتت إلى أن قطاع الاتصالات يعتاش اليوم على احتكار تافه، يريد أن يمتص “قعر الطنجرة” يحتسب الثانية دقيقة، ويأخذ 17 ألف ليرة بدلاً للصلاحية شهرياً، ويوزع الخط الواحد على عدة مشتركين. وهو الوحيد القائم على الإذلال لمواطنيه”. ختمت “الخلوي بني كقطاع من جيوب المشتركين، عندما دفع كل منهم 500 دولار. وقد أنتج فقط عدة رجال سياسة مليارديريين”..  للأسف ما هكذا تبنى الاوطان.

المدن