وجّه قاضٍ في المحكمة العسكرية اللبنانية اتهامات إلى 13 شخصًا في ملف شاحنة كانت تحمل 780 كيلوغرامًا من المتفجرات وضبطتها السلطات على الطريق بين بيروت والبقاع، وفق أسوشيتد برس في 30 أكتوبر 2026. أوقف شخصان، بينما وُجهت الاتهامات غيابيًا إلى 11 آخرين.
تشمل الاتهامات تهديد أمن الدولة الداخلي وحيازة أسلحة ومتفجرات وتشكيل جمعيات غير مشروعة بهدف تقويض سلطة الدولة. وأُحيل الملف إلى قاضي التحقيق كلود غانم، ما يعني أن القضية ما زالت في مرحلة التحقيق ولم يصدر حكم.
أقر حزب الله بأن المتفجرات تعود إليه، وقال إنها كانت معدة للاستخدام ضد القوات الإسرائيلية، وطالب بإعادة الشحنة وإطلاق الموقوفين. هذا موقف منسوب إلى الحزب ولا يحسم قانونية الحيازة أو وجهة الاستخدام التي يحقق فيها القضاء.
أثار الضبط اتهامات سياسية بأن المواد ربما كانت مخصصة لعمليات داخلية ضد خصوم، لكن التقرير لم يقدم دليلًا قضائيًا يثبت ذلك. لذلك يجب الفصل بين الوقائع المثبتة—الضبط والوزن والاتهامات—وبين التفسيرات السياسية.
تكتسب القضية أهميتها من حجم الشحنة وإحالتها إلى القضاء العسكري في وقت تتصاعد فيه الضغوط لحصر السلاح بيد الدولة. كما تختبر قدرة المؤسسات على متابعة شبكة النقل والتخزين والتمويل، لا الاكتفاء بتوقيف سائقي الشاحنة.
الصورة البارزة أرشيفية لحاجز للجيش اللبناني قرب قاعدة القبة عام 2011؛ ليست صورة للشاحنة أو للموقوفين. تصوير FunkMonk، بترخيص CC BY‑SA 3.0 وGFDL.
عذراً التعليقات مغلقة