لم يعد الصراع على مصادر التمويل في الشرق الأوسط محصوراً بالمصارف وشركات الصرافة والتحويلات النقدية. فمع الانتشار السريع للعملات المشفّرة، انتقلت المعركة إلى فضاء رقمي عابر للحدود، تتحرك فيه الأموال خلال دقائق بين محافظ إلكترونية وشبكات بلوكتشين متعددة.
وفي لبنان، تبدو هذه المسألة أكثر تعقيداً. فقد أدى انهيار النظام المصرفي منذ عام 2019، وتراجع الثقة بالمصارف والعملة الوطنية، إلى توسع استخدام العملات المشفّرة والعملات المستقرة كوسيلة للتحويل والدفع وحفظ القيمة.
لكن الوجه الآخر لهذا التحول يطرح سؤالاً أمنياً ومالياً بالغ الأهمية: هل يمكن أن تتحول البنية المالية الرقمية غير المنظمة بالكامل إلى قناة لتمويل شبكات خاضعة للعقوبات أو لأنشطة غير مشروعة؟
تحقيق يسلط الضوء على شبكة تمويل رقمية
سلّط تحقيق تناولته مؤسسة Nominis، بالتعاون مع Coleven، الضوء على نشاط لجمع الأموال عبر العملات المشفّرة، قال الباحثون إنه يرتبط بشبكات مرتبطة بحزب الله.
وتكمن أهمية القضية، وفق المعطيات التي أوردها التحقيق، في أن عمليات جمع الأموال لم تعتمد على قناة واحدة، بل استخدمت مجموعة من شبكات البلوكتشين والعملات الرقمية، بما فيها Bitcoin وTRON وXRP وSolana.
وهذا التطور يعكس تحولاً مهماً في طبيعة التمويل الرقمي: فبدلاً من الاعتماد على شبكة واحدة يمكن مراقبتها، تستطيع الجهات التي تسعى إلى إخفاء مسارات الأموال توزيع نشاطها على عدة شبكات ومحافظ.
وبذلك يصبح اكتشاف النشاط المشبوه أكثر تعقيداً، خصوصاً عندما تنتقل الأموال بين أصول رقمية مختلفة.
أكثر من مجرد محافظ إلكترونية
تكمن إحدى النقاط الأكثر أهمية في التحقيق في التمييز بين الأموال الموجودة في المحافظ التي تظهر مباشرة أمام الباحثين، وبين الشبكة المالية الأوسع المرتبطة بها.
وبحسب التحليل الذي أوردته Nominis، فإن المحافظ المرتبطة مباشرة بحملة التبرعات لا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للشبكة المالية، إذ تم ربطها بمعاملات أوسع بلغت قيمتها التراكمية عشرات الملايين من الدولارات.
وهنا تظهر إحدى أهم خصائص التمويل القائم على البلوكتشين: المحفظة الإلكترونية ليست بالضرورة كياناً مستقلاً.
فالمحفظة قد تكون مجرد نقطة في شبكة أكبر من التحويلات، تضم محافظ وسيطة، ومنصات تداول، ووسطاء، وحسابات أخرى، ما يجعل تحليل العلاقات بين المحافظ أكثر أهمية من مجرد معرفة قيمة التحويل الواحد.
لبنان: البيئة المثالية لنمو الاقتصاد الرقمي غير المنظم؟
يواجه لبنان وضعاً استثنائياً.
فمنذ الأزمة المالية والمصرفية، تراجعت قدرة النظام المصرفي التقليدي على أداء دوره الطبيعي، بينما أصبح النقد جزءاً أساسياً من الحياة الاقتصادية اليومية.
في المقابل، توسع استخدام العملات المشفّرة، ولا سيما العملات المستقرة مثل USDT، لتسهيل التحويلات والمدفوعات وتسوية بعض المعاملات التجارية.
هذا التطور ليس سلبياً بحد ذاته.
فالعملات الرقمية يمكن أن توفر أدوات مالية مفيدة في اقتصاد يعاني من ضعف النظام المصرفي، كما يمكن أن تساعد في التحويلات الدولية والوصول إلى الخدمات المالية.
لكن المشكلة تبدأ عندما يتوسع هذا القطاع خارج منظومة رقابية قادرة على معرفة:
من يرسل الأموال؟
من يستقبلها؟
ما مصدرها؟
وما الغاية النهائية من استخدامها؟
المشكلة الحقيقية تبدأ عند تحويل العملات الرقمية إلى نقد
قد يبدو للوهلة الأولى أن العملات المشفّرة توفر بيئة مثالية لإخفاء الأموال، إلا أن الصورة أكثر تعقيداً.
فحركة العديد من العملات الرقمية يمكن تتبعها على البلوكتشين، ويمكن لشركات متخصصة تحليل العلاقات بين المحافظ ورصد الأنماط غير الطبيعية.
لكن التحدي الأكبر يظهر عندما تنتقل الأموال من العالم الرقمي إلى الاقتصاد النقدي.
فعندما يتم تحويل الأصول الرقمية إلى أموال نقدية من خلال وسطاء غير خاضعين لرقابة كافية، تصبح معرفة المستفيد النهائي ومصدر السيولة أكثر صعوبة.
وهنا تظهر أهمية الوسطاء المحليين، ومكاتب الصرافة، وشبكات التحويل غير الرسمية، وأي جهة تستطيع تحويل الأصول الرقمية إلى أموال قابلة للاستخدام داخل الاقتصاد الحقيقي.
هذه هي الحلقة التي يجب أن تحظى باهتمام أكبر من السلطات اللبنانية والجهات الدولية المختصة.
من Bitcoin إلى Solana: معركة مستمرة بين الرقابة والتكنولوجيا
لم يعد التركيز على Bitcoin وحده كافياً لفهم الاقتصاد الرقمي غير المشروع.
فالتطور السريع للقطاع أدى إلى ظهور شبكات متعددة، وأصول رقمية جديدة، ومنصات لامركزية، وطرق مختلفة لتحويل القيمة بين الشبكات.
ويعني ذلك أن أجهزة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحتاج إلى الانتقال من نموذج يقوم على مراقبة عملة أو منصة معينة إلى نموذج يعتمد على تحليل الشبكات المالية الرقمية بأكملها.
فالجهة التي تستخدم Bitcoin اليوم قد تستخدم غداً Solana أو شبكة أخرى، وقد تنقل أموالها بين عدة أصول قبل تحويلها إلى نقد.
العقوبات الدولية تدخل عصر البلوكتشين
تشكل هذه التطورات تحدياً إضافياً أمام منظومة العقوبات الدولية.
فالعقوبات التقليدية تستهدف عادةً المصارف والشركات والأفراد والحسابات المالية المعروفة.
أما في عالم العملات المشفّرة، فيمكن أن تظهر محفظة جديدة خلال دقائق، ويمكن نقل الأصول بين محافظ متعددة دون الحاجة إلى المرور بالنظام المصرفي التقليدي.
وهذا لا يعني أن الأموال تصبح غير قابلة للتتبع، بل يعني أن القدرة على التتبع لا تساوي بالضرورة القدرة على تحديد الشخص الحقيقي الذي يقف خلف المعاملة.
ومن هنا تبرز أهمية تقنيات تحليل البلوكتشين والذكاء الاصطناعي وربط البيانات الرقمية بالمعلومات المصرفية والجمركية والاتصالات التجارية.
لبنان أمام اختبار جديد
المشكلة اللبنانية ليست العملات المشفّرة بحد ذاتها.
المشكلة هي احتمال نمو قطاع مالي رقمي واسع من دون منظومة رقابة تواكب سرعة تطوره.
فلبنان يحتاج إلى معادلة دقيقة:
تنظيم العملات المشفّرة من دون خنق الابتكار، ومكافحة التمويل غير المشروع من دون تجريم الاستخدام المشروع للتكنولوجيا.
ويتطلب ذلك تعزيز قدرات الجهات الرقابية، ووضع قواعد واضحة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وتشديد إجراءات معرفة العميل، ومراقبة مصادر الأموال، وتطوير التعاون مع شركات تحليل البلوكتشين والجهات الدولية المختصة.
الخطر الأكبر ليس في البلوكتشين
المفارقة أن التكنولوجيا نفسها التي يمكن استخدامها في تمويل أنشطة غير مشروعة يمكن أن تكون أداة قوية لمكافحة هذه الأنشطة.
فالبلوكتشين يترك أثراً رقمياً يمكن تحليله، وربط المحافظ ببعضها، وتحديد مسارات الأموال، واكتشاف الأنماط المشبوهة.
لكن نجاح الرقابة يعتمد على ما يحدث بعد اكتشاف المسار الرقمي.
إذا كانت الأموال تدخل في النهاية إلى اقتصاد نقدي واسع وغير منظم، فإن قدرة الدولة على تحديد المستفيد النهائي تصبح أضعف بكثير.
وهنا تكمن القضية الأساسية التي يطرحها التحقيق: ليس السؤال فقط كيف تتحرك الأموال على البلوكتشين، بل كيف تنتقل من البلوكتشين إلى الاقتصاد الحقيقي.
خاتمة: لبنان أمام معركة مالية جديدة
تكشف قضية التمويل عبر العملات المشفّرة عن تحول أعمق من مجرد استخدام تقنية مالية جديدة.
إنها مؤشر على انتقال جزء من الصراع المالي والأمني إلى فضاء رقمي لا تعترف حدوده بالجغرافيا.
وبالنسبة إلى لبنان، الذي يعيش منذ سنوات أزمة مالية ومصرفية عميقة، فإن استمرار توسع الاقتصاد الرقمي غير المنظم يمكن أن يحمل فوائد اقتصادية كبيرة، لكنه في الوقت نفسه قد يفتح ثغرات أمام غسل الأموال وتمويل الشبكات الخاضعة للعقوبات.
لذلك، فإن المعركة المقبلة لن تكون فقط حول المصارف والتحويلات النقدية.
ستكون أيضاً معركة على البلوكتشين، وعلى البيانات، وعلى القدرة على معرفة من يرسل الأموال، ومن يستقبلها، ومن يقف خلف المحفظة الرقمية.
وفي هذه المعركة، لن تكون الدولة التي تملك أكبر قدر من الأموال هي الأقوى بالضرورة، بل الدولة التي تملك أفضل قدرة على تتبع حركة الأموال وفهم الشبكات التي تقف خلفها.
عذراً التعليقات مغلقة