ابو سليمان: لتقديم لبنان عرضاً لشراء اليوروبوند فالتوقيت مناسب وربما لن يتكرّر

اشار الوزير السابق كميل ابو سليمان الى انه “صحيح اننا وقعنا في المحظور ونعيش واحدة من أسوأ 3 أزمات منذ 1850 من حيث تدني الناتج المحلي وأن البنك الدولي رأى أن هناك تعمداً لدى الطبقة الحاكمة بترك المشاكل تتفاقم ولكن الأمل موجود”.

وفي مقابلة عبر الـLBCI، أوضح أن الحلول موجودة خصوصاً في ظل حجم المشكلة، مضيفاً: “على سبيل المثال الدين الخارجي للبنان نحو 36 مليار دولار قبل إعادة هيكلته فيما كان دين اليونان نحو 350 مليار يورو وإستطاعت حل مشكلتها بأقل من 3 سنوات. المهم ان نبدأ بتطبيق الحل. هناك خارطة طريق عبر صندوق النقد يجب السير بها”.

*ما زال صندوق النقد ممراً إلزامياً*

أكد ابو سليمان أن “صندوق النقد الدولي ما زال ممراً إلزامياً”، مذكّراً انه طالب به منذ شباط 2019 أي قبل وقوع الازمة. أما لمن يرفض السير باتفاق مع الصندوق، فأشار الى انه:
1- لم يعرض احد حلاً بديلاً عن صندوق النقد ولا حل سواه.
2- هذا شرط من شروط الدول والمؤسسات المانحة.
3- الاتفاق مع صندوق النقد يؤمّن بداية إستعادة الثقة والسيولة وهما ضروريتان لتوحيد سعر الصرف ونهوض الاقتصاد.
4- برأيي ان لا امكانية للسير بالاصلاحات إلا مرغمين إذ لا نية للطبقة الحاكمة في لبنان بتطبيقها.

تابع: “أصيب اللبنانيون بخفض سعر صرف الليرة مقابل الدولار بأكثر من 95% وبرفع الدعم وهذان الامران أصعب وأقسى من اي اجراءات اتخذها صندوق النقد في اي مكان. لقد دفعنا الفاتورة سلفاً من دون الحصول على اي شيء في المقابل. صندوق النقد لا يفرض شروطاً سياسية ولا يجوز التأجيل من استحقاق إلى آخر دون أخذ أي إجراءات، لذا أدعو لتحييد المسار الاقتصادي عن المسار السياسي والاسراع بإبرام الإتفاق مع صندوق النقد بعد تعديل الخطة”.

*الكابيتال كونترول تدبير اداري*

إعتبر أبو سليمان ان “الكابيتال كونترول هو تدبير اداري لا علاقة له بالدستور أو الملكية الخاصة وكان يجب السير به منذ زمن طويل”، مضيفاً: “كنت من اوائل من طالب السير به منذ تشرين الاول 2019. فلا مهرب من الكابيتال كونترول وما زالت هناك اسباب جوهرية للاسراع بالسير به ومن بينها:
* حماية اصول البنوك اللبنانية لمصلحة المودعين وسائر الدائنين.
* تحفيز الناس على ضخ اموال جديدة.
* كونه احد مطالب صندوق النقد.
لذلك هناك ضرورة قصوى لإقراره بعد تعديله رغم تأخرنا ثلاث سنوات”.

كذلك، توجّه الى من يعترضون على القانون جراء تخوّفهم من إعطائه حصانة للبنوك بالقول: “أدعو الى شطب بند الحماية من الدعاوى بشكل كامل. كما أدعو الى زيادة بند أساسي غير مذكور في نص المشروع المطروح وهو وضع ضوابط على إنفاق المصرف المركزي لما تبقى من اموال المودعين، إذ هناك عشوائية بالصرف من قبل “المركزي” كصرف اكثر من ملياري دولار لتثبيت سعر الصرف بلا جدوى او صرف المليارات للدعم الذي ذهب قسماً كبيراً منه في التهريب. الهدف حماية ما تبقى من اموال المودعين وليس لدينا ترف الوقت لإقرار الكابيتال كونترول بإنتظار اعادة هيكلة المصارف التي تحتاج إلى أشهر أو تحديد المسؤوليات للازمة، فالخوف إذا استمرّ النهج القائم من تبديد ما تبقى من الأموال “ويكملوا ع الذهب”.

كذلك، اشار الى انه “لا يجوز الاستمرار بالكذب على الناس بالقول إن الودائع مقدسة لن يُمس بها والمزايدة بالحرص عليها لأن الارقام واضحة. إنما يفترض اعتماد الصراحة والشفافية. هذا لا يعني ابداً انه لا يمكن التعويض على الناس قدر ما يمكن من ودائعهم. يجب الاعتراف بالحقيقة وتحديد المسؤوليات والمحاسبة”.

تابع: “أعتبر ان هناك مسؤولية على البنوك التي تعاقد معها المودعون وعلى مصرف لبنان وعلى الدولة اللبنانية. من مآخذي على خطة الحكومة انها تخفّف من مسؤولية المصرف المركزي والدولة بالتعويض عن الودائع. فإعادة تكوين رأس مال المصرف المركزي بمليارين ونصف مليار دولار لتغطية 86 مليار دولار مستحقة من المصرف المركزي الى البنوك غير كافٍ”.

*إعادة شراء اليورو بوند*

رداً على سؤال عن قول بعضهم ان التوقف عن دفع سندات اليوروبوند Default هو سبب الازمة، أكد ابو سليمان أن ذلك غير صحيح بتاتاً، مضيفاً: “ثمة حملة تضليل كبيرة أطلقت في هذا الصدد للتنصل من مسؤولياتهم. لهذا يهمني إيضاح الاتي:
1- غير صحيح أن التعثر ضربَ مصداقية لبنان لأن لبنان لم يستطع منذ العام 2017 بيع أي سند يوروبوند ما يعني ان مصداقيته كانت مضروبة.
2- تصنيف لبنان كان منخفضاً قبل التعثّر عن الدفع إذ بلغ CC و C ما يعني تعثراً وشيكاً.
3- كان سعر اليوروبوند 40 سنتاً يومها، فلماذا يجب ان ندفع مئة سنت.
4- لا يعقل أن ندفع لحاملي اليوروبوند وخاصة الاجانب في وقت لا تدفع البنوك للمودعين.
5- بعكس ما يتم تداوله، كان على لبنان في العامين 2020 و2021 أن يدفع 8 مليار دولار بين أصل وفوائد على اليوروبوند ولا معنى لدفع هذه الاستحقاقات طالما كنا سنصل حكماً الى تعثر حتمي وإعادة هيكلة.
بناء على كل ما تقدم، التخلف عن سداد سندات اليوروبوند هو نتيجة الازمة وليس سببها”.

كما أشار أبو سليمان الى ان “سعر اليوروبوند اليوم مع الفوائد المتراكمة 7 سنت وهو اقل سعر لسندات سيادية”، مضيفاً: “لذا انني ادعو منذ 6 اشهر لتقديم لبنان عرضاً لشراء اليوروبوند من حاملي السندات الاجانب. بإمكاننا بمبلغ مليار دولار إطفاء دين قيمته 10 مليارات دولار من دون إحتساب الفوائد. التوقيت اليوم المناسب لأن اي إيجابية كترسيم الحدود او انتخاب رئيس ذات مصداقبة ستؤدي حكماً الى رفع السعر. عبر هكذا خطوة نعزز القدرة التفاوضية للدولة اللبنانية ونخفف عنها ديناً عبر شرائه بـ10% من قيمته”.

ختم ابو سليمان: “بالتأكيد هناك امل بالخروج من الازمة إن أبرمنا الاتفاق مع صندوق النقد وإتخذنا بعض التدابير الاخرى واوقفنا “الدلع” السياسي عبر المناكفات حول كل إجراء”.