وصفت إحدى المرجعيات الدستورية التي شاركت في أعمال مؤتمر الطائف بأنّ اقتراح إلغاء الطائفية السياسية اليوم يأتي بشكل منقوص وملتوي، خاصةً أنّ ربطه بنصوص الطائف هو اجتزاء صارخ يُناقض وجوب السير بفحوى الاتفاق بشكل متوازي.
واعتبرت المرجعية بأنّ اتّخاذ أيّ قرار يقضي بإلغاء الطائفية دون جمع كلّ السلاح على الاراضي اللبنانية بيد الشرعية العسكرية والامنية اللبنانية يُعدّ طعنة مباشرة لآخر أعمدة الديمقراطية والتعددية في البلاد.
وتختم المرجعية بأنّ بقاء السلاح بيد فريق سياسي مهما كانت تسميته توازياً مع إلغاء الطائفية السياسية من التركيبة الهيكلية للدولة هو تسليم القرار الرسمي للقوّة الحزبية المسلّحة.
عذراً التعليقات مغلقة