جاء موقف المطارنة الموارنة في إجتماعهم الدوري لافتاً لناحية التطرّق إلى مجموعة قضايا حسّاسة كالموازنة والخطوات الإصلاحية الواجب اتّخاذها للخروج من الأزمات الرّاهنة، حيثُ شدّد على أنَّ الإصلاحات التي يُحكى عنها لن تتحقّق من دون اتّخاذ خطوات أساسيّة وتحديداً في ضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية.
اللافت في بيان “بكركي” هو التطرّق لموضوع المعابر غير الشرعيّة التي أحدثت جدلاً كبيراً منذ أشهر لم ينتهِ حتّى تاريخه، بين “القوّات اللبنانيّة” و”التيّار الوطني الحر”.
تأكيد المطارنة على وجوب ضبط المعابر الشرعيّة وغير الشرعيّة يؤكّد مناشدات “القوّات” في هذا الخصوص، إضافةً لتثبيت صوابيّة موقفها الأخير لناحية وجوب البدء بتنفيذ إصلاحات جذريّة وخطوات عمليّة كون التلهّي بمناقشات الموازنة لن يفلح بالمعالجة.
