سفينة باسيل تغرق: قيادات بالمتن تتواصل مع المعارضة للترشح

بدأت معالم توزع مقاعد دائرة المتن تتضح، رغم عدم اتضاح صورة التحالفات الانتخابية. أحزاب المنطقة ما زالت تبحث عن حلفاء ومرشحين محتملين، وقوى المعارضة غير متفقة على لائحة واحدة. لكن الجديد المتني يتمثل في تواصل شخصيات تنتمي للتيار العوني مع مجموعات المعارضة، ليس لدعمها فحسب، بل للترشح أيضاً.

المقاعد والأحجام
وفق معادلة القوة الذاتية لأحزاب المنطقة، يحصل حزب الكتائب اللبنانية على مقعدين، ومقعد للتيار العوني، ومقعد للقوات اللبنانية، ومقعد غير مضمون لتحالف ميشال المر-الطاشناق. ما يعني أن التنافس في الدائرة يكون على المقاعد الثلاثة الأخرى.

وفي حال تحالف الكتائب-جبهة المعارضة مع النائب نعمة افرام وانضمام النائب غسان مخيبر، ومرشح عن الخط التاريخي للتيار الوطني الحر، ترفع اللائحة حصتها إلى ثلاثة مقاعد، وترفع حظوظها إلى التنافس على مقاعد رابع.

أما التيار العوني فيحتاج إلى حسم النائب الياس بو صعب مشاركته من عدمها. فهو ما زال ينتظر ولم يحسم خياره. ويحتاج “التيار” إلى التحالف مع الحزب القومي السوري وضمان الصوت الشيعي للائحة (كان يذهب للمر الجد)، لرفع حظوظه في المنافسة على المقعد الثاني. ويعاني العونيون من انقسام الصوت القومي إلى ثلاثة أجزاء. وفضلاً عن تراجع أصوات القومي من نحو 7 آلاف صوت في العام 2009 إلى نحو 3 آلاف صوت في العام 2018، ثمة قسم من أصواته تذهب لدعم حزب الطاشناق.

مبالغة بالأرقام
بعض الأرقام التي يشيعها العونيون عن إحصاءات تعطيهم حاصلين ونصف، مبالغ فيها، ولا تصح إلا إذا انخفضت نسبة المشاركة إلى ما دون 40 في المئة. أي انخفاض الحاصل الانتخابي إلى ما دون 8 آلاف صوت (كان في العام 2018 نحو 11 ألف صوت ومن المتوقع أن يرتفع قليلاً). ومع احتساب نسبة تراجع التيار العوني عن حدود 30 في المئة (التقديرات هي بين 30 و50 في المئة في لبنان) لدى التيار نحو 1.2 من الحاصل، ويرتفع إلى نحو 1.4 في أفضل الحالات مع الحلفاء، كما تؤكد المصادر.
علماً أن الأرقام السابقة لا تأخذ في الاعتبار نسبة رافضي جميع القوى السياسية، بما فيها المعارضة، والتي تقدر بنحو 45 في المئة من الناخبين صوتوا بـ”لا أحد”، وفق استطلاعات الرأي التي تجريها جهات عدة.

تراجع عوني
ورغم أن الإحصاءات تختلف من جهة إلى أخرى، لكن الثابت أن الكتائب تمكن من الحفاظ على شعبيته والقوات كذلك، مع تراجع طفيف، بسبب تحييد نفسيهما عن السلطة وأحزابها. ليس هذا فحسب بل لأن تكوينهما المجتمعي والحزبي مختلف عن تكوين التيار العوني. فالأخير تشكل من بيئات حزبية مختلفة (كتائب وقوات وكتلة وطنية ويسار…) انفكت عنه تباعاً منذ العام 2005. وظهر التراجع في المتن بنحو عشرة الاف صوت لم يقترعوا في العام 2018. كما أن تحالف “التيار” مع حركة أمل يرفع نسبة الممتعضين في داخله وخارجه، ما يؤدي إلى خسارته المزيد من الأصوات.

السفينة تغرق
وفي ظل التراجع العوني بدأت قيادات وسطية عدة داخله تتواصل مع مجموعات المعارضة، ليس لدعمها تصويتاً، بل لطلب البعض الترشح أيضاً. وهذا يعني أن هؤلاء يريدون القفز من السفينة قبل غرقها، قالت المصادر.

وتضيف المصادر أن التكوين العوني في المتن مختلف نوعياً عن باقي المناطق، لأن ليس من عداوات شخصية بين المعارضين الذين تركوه والعديد من الحزبيين الذين يحملون بطاقات انتساب. وحتى في الانتخابات الداخلية للتيار لم يشارك سوى ثلاثة مشرحين، هم إبراهيم كنعان وإدي المعلوف وهشام كنج، واقتصرت نسبة مشاركة الحزبيين في الاقتراع على نحو 35 في المئة من الذين يحملون بطاقات انتساب. وهذا يكشف حجم الاعتراض داخل الحزب.

لا مصلحة للمرشحين
وتشرح المصادر مأزق رئيس التيار جبران باسيل في التعامل مع المتن، مشيرة إلى أن جميع الشخصيات (أكثر من ثلاثة شخصيات متنية) التي تواصل معها التيار لضمهما إلى اللائحة رفضت العرض. فمن لديه أصوات لا مصلحة له مع التيار للترشح على لائحة يعزز حاصلها الانتخابي ولا يؤدي إلى فوزه بأي مقعد. كما أن الترشح على لائحة التيار لم تعد “علامة” دعائية كالسابق، وكان يدفع المرشح أموالا طائلة للحصول عليها، بل صار العكس صحيحاً.

ووفق المصادر، بات المرشحون المحتملون في المتن مقتنعون بأن قبض ثمن “خدمة” الترشح على لائحة التيار، لا يمكن لقيادته إيفاءها، لا على مستوى المصلحة الخاصة لهم (خدمات وتوظيفات) ولا في السلطة (وزارة أو مستقبل سياسي). فـ”العهد” بات في نهايته، ومن عادة المسيحيين أنهم يلتفون حول رئيس الجمهورية في السنتين الأولين لكل عهد، وفي السنتين الأخيرتين ينفرط عقدهم، وصولاً إلى الجفاء، كما هو حاصل حالياً. هذا فضلاً عن خوف المتمولين من الترشح أو دعم اللائحة نظراً لسيف العقوبات، خصوصاً بعد تلك التي طالت المتعهد داني خوري.

تحرك المجموعات
إلى جانب تحالف حزب الكتائب-جبهة المعارضة – افرام، برزت مجموعات معارضة باسم متنيون مستقلون (تضم شخصيات متنية مستقلة وحزبية سابقة) ومتنيون سياديون (تضم شخصيات متنية مستقلة وحزبية سابقة أيضاً)، إضافة إلى إطلاق مجموعات شبابية حملة تشاركية قاعدية للمشاركة بالانتخابات، بمبادرة من مجموعة لحقي، وستعقد لقاءات مباشرة مع السكان لتشكيل جمعية عمومية تتخذ القرارات الانتخابية وتحالفاتها من القاعدة.

لكن توزع المقاعد، الآنفة الذكر، على القوى، تحصر حظوظ اللائحة المعارضة الثانية، التي قد تتشكل كتقاطع بين بعض المجموعات والقوى التغييرية وشخصيات مستقلة وحزبيين سابقين، بالتنافس على مقعد وحيد.

وليد حسين _ المدن