التطبيق قبل التطوير

إستغربت مصادر سياسية ارتفاع منسوب الكلام عن تطوير الدستور اللبناني بسبب عجزه عن مواكبة التركيبة والوضعية اللبنانية، فيما المطلوب، وفق المصادر، العمل على تطبيق كافّة بنوده بدءًا بجمع سلاح كافة الميليشيات المسلحة والذهاب توازياً لتطبيق اللامركزية الادارية.

المصادر أكّدت أنّ تنفيذ بند بسط السيادة الشرعية وإلغاء كافة مظاهر التسلّح اللاشرعي وفق ما نصّت عليه وثيق الوفاق الوطني، قادر على نقل البلاد إلى مصافٍ آخر من التقدم والتطور، دون الحاجة لأيّ تطوير دستوري، وإلّا لن تنفع النّصوص مهما تبدّلت وتلوّنت.