الخزانة الأميركية تستهدف مناصرين لـ”حزب الله” في لبنان

نشرت وزارة الخزانة الأميركية في تصريح صحفي ما يلي:

اليوم، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بمعاقبة وزيري الحكومة اللبنانية السابقين يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل، اللذين قدما دعماً مادياً لحزب الله وتورطا في الفساد.

وتؤكد هذه التسميات كيف تآمر بعض السياسيين اللبنانيين مع حزب الله على حساب الشعب والمؤسسات اللبنانية. وتؤيد الولايات المتحدة الشعب اللبناني في دعوته إلى حكومة شفافة وخاضعة للمساءلة خالية من الفساد.

أدى الانفجار الكارثي في ميناء بيروت في 4 أغسطس 2020 إلى تضخيم هذه الدعوات العاجلة، وتقف الحكومة الأمريكية بقوة في دعم مطالب الشعب اللبناني.

وقال وزير الخزانة الاميركية ستيفن ت.منوشين:” لقد انتشر الفساد في لبنان ، واستغل حزب الله النظام السياسي لنشر نفوذه الخبيث”. “إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب لبنان في نداءاته للإصلاح وستواصل استخدام سلطاتها لاستهداف أولئك الذين يضطهدونها ويستغلونها.”

ولقد تمّ تعيين هؤلاء الأفراد عملاً بالأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة.

تأتي الأزمة متعددة الطبقات في لبنان عبر عقود من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية. وقد استخدم بعض القادة السياسيين اللبنانيين صفقات مستترة واعتمادهم على حزب الله لتحقيق مكاسب شخصية ومكاسب لحلفائهم السياسيين قبل احتياجات الشعب اللبناني. منذ أكتوبر 2019 ، طالبت الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء البلاد بإصلاح سياسي واقتصادي في لبنان. إن دعوات المتظاهرين التي حملت شعار “كلن يعني كلن” تدل على جدية رغبتهم في الإصلاح وسحب الستار عن فساد بعض الجماعات، بما في ذلك حزب الله.

الوزراء الفاسدون يدعمون حزب الله ويستفيدون شخصياً

يوسف فينيانوس هو وزير النقل والأشغال العامة السابق (2016-2020). اعتباراً من منتصف عام 2019 ، استخدم حزب الله علاقته مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية ، بما في ذلك فينيانوس كوزير للنقل والأشغال العامة ، لسحب الأموال من الميزانيات الحكومية لضمان فوز الشركات المملوكة لحزب الله بعقود مع الحكومة اللبنانية بقيمة ملايين الدولارات. في عام 2015 ، أعطى حزب الله فينيانوس مئات الآلاف من الدولارات مقابل خدمات سياسية. وفي عام 2015 أيضاً ، التقى فينيانوس بانتظام بوفيق صفا ، الذي حددته وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2019 لدوره القيادي في الجهاز الأمني لحزب الله. كما ساعد فينيانوس حزب الله في الحصول على وثائق قانونية حساسة تتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان، وكان بمثابة حلقة الوصل بين حزب الله والحلفاء السياسيين. بالإضافة إلى أنشطته الداعمة لحزب الله، انخرط فينيانوس في الفساد أثناء توليه منصب وزير النقل والأشغال العامة من خلال تحويل الأموال من الوزارة لتقديم امتيازات لدعم حلفائه السياسيين.

شغل علي حسن خليل سابقاً منصب وزير المالية (2014-2020) ووزير الصحة العامة (2011-2014). بصفته وزيراً للمالية، كان خليل أحد المسؤولين الذين استفاد حزب الله من علاقته لتحقيق مكاسب مالية.

في أواخر عام 2017، قبل وقت قصير من الانتخابات البرلمانية اللبنانية التي كانت ستجرى في مايو 2018، توصل قادة حزب الله، خوفاً من إضعاف تحالفهم السياسي مع حركة أمل، إلى اتفاق مع خليل حيث كان مستعداً لتلقي دعم حزب الله لنجاحه السياسي. عمل خليل على نقل الأموال بطريقة من شأنها تجنب إنفاذ العقوبات الأمريكية من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بحزب الله. بالإضافة إلى ذلك، استخدم خليل منصبه كوزير للمالية لمحاولة تخفيف القيود المالية الأمريكية على حزب الله حتى يواجه التنظيم صعوبة أقل في نقل الأموال. كما استخدم خليل سلطة مكتبه لإعفاء أحد فروع حزب الله من دفع معظم الضرائب على الإلكترونيات المستوردة إلى لبنان، وتم جمع جزء مما تم دفعه لدعم حزب الله. واعتباراً من أواخر عام 2019، رفض خليل كوزير للمالية التوقيع على الشيكات المستحقة للموردين الحكوميين في محاولة للحصول على رشاوى. وطالب بدفع نسبة مئوية من العقود له مباشرة.

الآثار المترتبة على الجزاءات

تواصل وزارة الخزانة إعطاء الأولوية لتعطيل النطاق الكامل للنشاط المالي غير المشروع لحزب الله، وبهذا الإجراء عينت أكثر من 90 فرداً وكياناً تابعاً لحزب الله منذ عام 2017. واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا الإجراء عملاً بالقرار E. O. 13224 ، بصيغته المعدلة ، الذي يستهدف الإرهابيين وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية. وقد صنفت وزارة الخارجية حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية في تشرين الأول / أكتوبر 1997 وكإرهابي عالمي محدد خصيصاً عملاً بالمرصد التنفيذي 13224 في تشرين الأول / أكتوبر 2001.

ونتيجة لهذا الإجراء، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد المذكورين أعلاه، وأي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي، أو مع أشخاص آخرين محجوبين، موجودين في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، يتم حظرها ويجب إبلاغها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وفي حال لم يتم التصريح بذلك بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو معفى من ذلك، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموماً جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص معينين أو محجوبين بطريقة أخرى.

تشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أو لصالح أي شخص محظور أو استلام أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.

علاوة على ذلك، ينطوي الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد المحددين اليوم على خطر فرض عقوبات ثانوية وفقا للمرسوم التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة ، ولوائح العقوبات المالية لحزب الله ، التي تطبق قانون منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2015 ، بصيغته المعدلة بموجب قانون تعديلات منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2018.

وعملا بهذه السلطات، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن يحظر أو يفرض شروطاً صارمة على فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة بحساب مراسل أو حساب مستحق الدفع من قبل مؤسسة مالية أجنبية تيسر عن علم معاملة كبيرة لجماعة إرهابية مثل حزب الله، أو أي شخص يتصرف نيابة عن أو بتوجيه من أحد من حزب الله أو يملكها أو يسيطر عليها.

وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتنسيق هذا الإجراء عن كثب مع إدارة مكافحة المخدرات (DEA). إن عمل إدارة مكافحة المخدرات مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هو جزء من جهد إدارة مكافحة المخدرات الأوسع في إطار مشروعها كاساندرا لاستهداف شبكة الدعم الإجرامي العالمية لحزب الله التي تعمل كذراع لوجستي وتمويلي لحزب الله.

المصدر :  صوت بيروت إنترناشونال