ما مدى قانونية القرار الذي إتخذته وزيرة العدل ماري كلود نجم بتجزئة التشكيلات القضائية تاركة لوزيرة الدفاع زينة عكر صلاحية تسمية القضاة في المحكمة العسكرية مستندة الى المادة 13 من قانون القضاء العسكري رقم 24/1968 التي تعطي وزير الدفاع الحق باقتراح تعيين القضاة العدليون في المحاكم العسكرية رغم أنها ملغاة وفق ما يعيب حقوقيون بمُقتضى احكام المادة 136من قانون القضاء العدلي رقم 150/1983 الأحدث تاريخا والتي الغت جميع الاحكام القانونية المخالفة له أو غير الموافقة معه، معطوفة على المادة 44 منه التي تفيد انه لا يمكن نقل أو فصل القضاة الا وفق احكامه..
ويشير المتابعون ل”اللبنانية” بأن كل ما يحدث للمماطلة بإصدار التشكيلات إن لم نقل لتطييرها ولكن الأهم بأن مهنية ومناقبية وزيرة العدل أصبحت على المحك وبات ما يحصل غير مقبول .
وفي هذا الاطار، علمت “اللبنانية” بأن تحركات لأكثر من جهة وفي أكثر من صوب يتم التحضير لها لإقرار قانون إستقلالية القضاء.
المصدر : اللبنانية
