مقتل قاضٍ بارز في شيراز وقائد شرطة في فلارد وسط تصاعد الغضب الشعبي

شهدت إيران خلال الساعات الماضية حوادث أمنية لافتة تمثلت في مقتل قاضٍ بارز في مدينة شيراز وقائد قوات الشرطة في مدينة فلارد، في ظل أجواء من التوتر والاحتقان الاجتماعي المتزايد في عموم البلاد.

مقتل قاضٍ في شيراز
أفادت وسائل الإعلام الحكومية أن إحسان باقري، رئيس الفرع ۱۰۱ من المحكمة الجنائية الثانية في شيراز، قُتل صباح اليوم أثناء خروجه من منزله متوجهاً إلى مقر عمله، بعد أن هاجمه شخصان مسلحان بسلاح أبيض.
وأعلن رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس أن التحقيقات جارية بمشاركة مسؤولي الحماية والمخابرات والمحقق الخاص بجرائم القتل، في محاولة للكشف عن ملابسات الحادث ودوافعه، التي لم تتضح بعد، ولم تتبنَّ أي جهة مسؤولية الهجوم.

يأتي هذا الحادث في سياق سلسلة من الهجمات التي استهدفت قضاة ومسؤولين قضائيين في إيران خلال السنوات الأخيرة، حيث تشير تقارير رسمية إلى مقتل نحو ۷۷ قاضياً في هجمات مختلفة حتى العام الماضي.
ومن بين أبرز هذه الحالات، مقتل اثنين من كبار قضاة المحكمة العليا للنظام الإيراني في طهران العام الماضي، وهما محمد مقيسه وعلي رازيني، اللذان كانا معروفين بدورهما في إصدار أحكام الإعدام والسجن الطويل بحق المعارضين السياسيين، وخصوصاً خلال موجات الاحتجاجات الشعبية.

مقتل قائد شرطة في فلارد
وفي حادث منفصل، أفادت وكالة أنباء الحرس الثوري “فارس” بمقتل الملازم الثالث علي سعيدي، قائد قوات الشرطة في مدينة فلارد بمحافظة جهارمحال وبختياري، بعد أن صدمته سيارة تهريب مسرعة من نوع “شوتي” أثناء قيامه بعملية تفتيش على طريق فلارد – لردغان.
وأكد محافظ النظام في فلارد أن الحادث وقع خلال محاولة توقيف السيارة، ما أدى إلى وفاة الضابط على الفور.

خلفية اجتماعية: تصاعد الاحتجاجات وتنامي الغضب الشعبي
تأتي هذه الحوادث الدموية في سياق تصاعد حالة الغضب الشعبي والاحتجاجات الواسعة التي تجتاح المدن الإيرانية، حيث لم تعد موجات الغضب تقتصر على الاحتجاجات السلمية، بل باتت تتخذ أحياناً طابعاً عنيفاً أو تستهدف رموز النظام وأجهزته الأمنية والقضائية.
تشير التقارير إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وارتفاع الأسعار، وانقطاع الكهرباء، وتفاقم البطالة، إلى جانب القمع الأمني المستمر، كلها عوامل دفعت شرائح واسعة من المجتمع إلى حافة الانفجار.

في الأسابيع الأخيرة، شهدت البلاد موجات من الإضرابات والاحتجاجات شملت سائقي الشاحنات، الخبازين، المزارعين، عمال المصانع، والمتقاعدين، في ظل عجز النظام عن تقديم حلول حقيقية أو الاستجابة لمطالب الناس.
وباتت الاعترافات البرلمانية والرسائل التحذيرية من داخل مؤسسات النظام تعكس حجم القلق من تكرار سيناريوهات الانتفاضات السابقة، وتكشف عن تآكل شرعية السلطة وفقدانها السيطرة على الشارع.

إن تصاعد حوادث استهداف رموز النظام، سواء في الجهاز القضائي أو الأمني، يعكس هشاشة الوضع الداخلي ويؤشر إلى مرحلة جديدة من الاحتقان، حيث لم يعد النظام قادراً على احتواء الغضب الشعبي المتنامي، في ظل انسداد أفق الإصلاح وتزايد الضغوط الداخلية والخارجية.