مذكرة توقيف بحقّ “مضر الأسد” في لبنان… والقاضي يخلي سبيله

رياض طوق – Mtv

منذ أشهر، ونتيجة تحقيقات أمنيّة تتعلق بملف سرقة سيارات من لبنان وتهريبها ثم بيعها في سوريا، ونتيجة الادّعاء على عددٍ من الأشخاص الضالعين في الشبكة من سوريين ولبنانيين ومحاكمتهم امام القضاء اللبناني، أصدرت قاضي التحقيق في بعلبك القاضية أسيل الأتات مذكرة توقيف غيابية بحق المدعو مضر رفعت الأسد كأحد المشتركين من الجانب السوري.

يبدو أن مضر الأسد الذي يعيش في اللاذقية لم يكن على علم بمذكرة التوقيف الى ان وصل الى مركز الامن العام الحدودي في منطقة المصنع يوم الجمعة الفائت، في موكبٌ يضم عدداً من السيارات الرباعيّة الدفع آتية من الجهة السوريّة . طبعاً، لن يكون الوضع هنا طبيعياً، فابن عمّ رئيس دولة صاحبة نفوذ في الدولة اللبنانية لن يستسيغ لا هو ولا الذين يرافقونه نبأ مذكرة توقيفه من قبل جهاز أمني لبناني بسهولة، ولكنه امتثل لعناصر الأمن العام ودخل الى المركز… وهنا بدأت الاتصالات.

في هذه الحالة ووفق القانون، يقوم الأمن الأمن العام بأخذ اشارة المدعي العام الذي يعطي اشارة انفاذ مذكرة التوقيف قبل أن يقوم بتنظيم محضر توقيف وتتمّ احالة الموقوف الى فصيلة الدرك لسوقه الى المحكمة المختصة التي تنظر في قضيته. وبالتالي فانّ صلاحية المدعي العام هي فقط إعطاء إشارة انفاذ المذكرة.

إلا أنّ ما حصل هو أنّه، لدى مخابرة الأمن العام للنائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، قام بإبلاغهم بوجوب إخلاء سبيله ضارباً بعرض الحائط الأصول القانونيّة التي لا تعطي النائب العام صلاحية اخلاء السبيل اذا كانت هناك مذكرة توقيف. فما أعطاه القانون للنائب العام هو طلب إنفاذ المذكرة وتحويل الموقوف الى المحكمة المختصة.

واليوم، وفي ذروة الكلام عن تجاوزات القضاة وخرقهم للقانون، ها هو أحدهم يتجرأ ويخالف النصوص التي لا تعطيه هذا الحقّ. أما بالنسبة الى الأمن العام اللبناني، فالأجهزة الأمنية تلتزم الاشارات القضائية وتمتثل لرأي القاضي، ولكن في هذه الحالة فإنّ الأمن العام نفّذ اشارة غير قانونية بحيث غادر مضر الأسد برفقة موكبه من دون اتخاذ أيّ اجراء قانوني بحقه. وهنا لا بدّ من التساؤل، هل سيتحرّك التفتيش القضائي تجاه هذه الواقعة أم ستبقى هيبة الدولة اللبنانية مفقودة أمام نفوذ سياسي يأتي هذه المرة، كما في أعوامٍ مضت، من خارج الحدود؟