سياسيو السلطة يستثمرون الأموال المنهوبة بإستثمارات في أميركا وقبرص
دأب المسؤولون السياسيون في لبنان على تخدير الناس بالآمال الكاذبة والوعود الموهومة والمعلومات المخادعة حتى وقع الهيكل على رؤوس الطبقة الكادحة والضعيفة والتي لا حول لها ولا قوة في الخيارات الكبرى سيما في المجالات النقدية والمالية والأعمال المصرفية، كون المصارف اللبنانية جميعها تخضع لسلطة الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة التي كانت وما زالت تقضي على أي فرصة حقيقية للنهوض!
ولم تكتفِ الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة طيلة العقود الثلاث الأخيرة بما فعلته باللبنانيين في داخل البلاد، حتى بدأت بتوظيف ما هربته من مالية الشعب خارج البلاد!
فقد أفادت مصادر مطلعة بأن أحد أنسباء أحد نواب الثنائي الشيعي الحاليين باشر أعمال استثمارية بمبالغ ضخمة في مدينة الدوحة العاصمة القطرية بهدف الدخول في شراكة مع بعض الرأسماليين اللبنانيين المقيمين هناك، كما أفادت المصادر بأن مقاولاً مقرباً من أحد الرؤساء اللبنانيين الحاليين ويعمل على استثمار أموال هذه الشخصية السياسية في قطاع البناء في داخل البلد، وأفادت المصادر المطلعة بأن هذا المقاول يبحث عن شراكة في بناء فنادق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية محاولاً مشاركة شخصية لبنانية رأسمالية تعمل في هذا القطاع في أميركا.
وتتنوع استثمارت الطبقة السياسية الحاكمة في الخارج وتتوزع بين سويسرا وكندا وإيطاليا وقبرص وتركيا والعراق ومناطق أخرى. ففي العراق تشارك شخصية برلمانية من الثنائي الشيعي في بناء أضخم فندق في النجف الأشرف، كما تملكت مساحات شاسعة في كربلاء عند مداخل حرم الإمام الحسين عليه السلام لتقوم ببناء مجموعة من الفنادق الكبرى لاستثمارها في مواسم الزيارة الحسينية!
وفي قبرص تمتلك شخصية حكومية وبرلمانية سابقة مجموعة من الفنادق كما تمتلك مجموعة كبرى من المراكز التجارية في أحد شوارع كندا، وفي سويسرا وتركيا تنشط حركة استثمار سياسيين لبنانيين في القطاع العقاري والسياحي، وكذا الحال بالنسبة لإيطاليا ففيها قصور وڤيلات بمليارات الدولارات لشخصيات سياسية من الطبقة الحاكمة في لبنان!
ولا يقل الوضع عن هذا في دول أخرى، فبدلاً من استرداد الأموال المهربة والمنهوبة من الشعب اللبناني تقوم الطبقة السياسية باستثمارها محاولة إشراك شخصيات رأسمالية لبنانية مغتربة لتسطو على جزء كبير من ثروات اللبنانيين المغتربين بعدما أغرقت لبنان المقيم في المديونية والإفلاس الممنهج،.
فهل ستتمكن الحكومة الجديدة من فعل شيء لاسترداد الأموال اللبنانية التي استثمرت في مشاريع في الخارج من قبل الطبقة السياسية الحاكمة؟
المصدر: آدم البرجاوي – جنوبية
