توتر بين أصحاب المحطات وشركات البترول.. هل يؤدي الى أزمة محروقات؟…

بدأ التراجع الطفيف في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي يشكل هاجسا كبيرا لدى أصحاب المؤسسات التجارية والمواطنين على حد سواء، خصوصا أن السوق السوداء تتحكم منذ فترة بسعر الدولار وترفعه من دون حسيب أو رقيب من قبل الدولة الغارقة بأعباء تخفيض العجز في الموازنة العامة، في وقت تقتصد فيه المصارف في إعطاء زبائنها المبالغ التي يطلبونها بالدولار، ما يجعل كل المؤسسات وكذلك المواطنين أسرى سعر الدولار المتداول في السوق بزيادة ما بين 25 الى 40 ليرة عن السعر الأصلي (1500 ليرة) والذي يؤدي الى خسائر تلحق بهم خصوصا أولئك الذين يتعاملون فقط بالليرة اللبنانية.

وعلى خلفية هذا الأمر، بدأت تلوح في الأفق أزمة الى حدود التوتر بين أصحاب محطات المحروقات وبين شركات البترول لجهة التبادل القائم بينهما، حيث ترفض هذه الشركات التعامل بالليرة اللبنانية، وتقدم فواتيرها الى أصحاب المحطات بالدولار الأميركي بسعر السوق السوداء ما يلحق بهم خسائر لا يمكن تحمل تداعياتها في حال إستمر الوضع على ما هو عليه، الأمر الذي يهدد البلد بأزمة محروقات قد تضاف الى سلسلة الأزمات التي يعاني منها.

تشير المعلومات الى أن نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان حاولت التواصل مع وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني لطلب موعد منها، لوضعها في أجواء تعاطي شركات البترول معها، لكن البستاني لم تتجاوب مع طلب النقابة حتى الآن، بحجة إنشغالها في جلسات مجلس الوزراء للبحث في الموازنة العامة، ما دفع العديد من أصحاب المحطات الى إبلاغ مصالح الاقتصاد في مناطقهم لتتحمل مسؤولياتها، معتبرين أن ما يحصل هو عبارة عن سرقة موصوفة وغش علني، خصوصا أن الربح الذي يجنيه صاحب المحطة محدود جدا وهو يتضاءل أمام فواتير الشركات الصادرة بالدولار والتي تسعى الى الحفاظ على أرباحها وزيادتها على حساب أصحاب المحطات الذين لن يستطيعوا الاستمرار على هذه الحال، ما يتطلب تدابير صارمة من قبل الدولة تجبر من خلالها الشركات على التعاطي بالليرة اللبنانية مع أصحاب المحطات الذين يلتزمون بالتسعيرة التي تصدرها وزارة الطاقة إسبوعيا وهي بالليرة اللبنانية.

ويتساءل أصحاب المحطات: كيف تصدر الوزارة التسعيرة بالليرة اللبنانية، بينما تتعامل شركات النفط معنا بالدولار الأميركي؟، وكيف يمكن السكوت عن هذه الإزدواجية الظالمة؟، ومن يحمي مصالح أصحاب المحطات؟.

يقول نائب رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان عبدالحميد تاج الدين لـ″سفير الشمال″: إن الأزمة مرشحة للتصاعد، خصوصا أن الشركات تصر على إصدار فواتيرها بالدولار للحفاظ على أرباحها من دون أن تأخذ بعين الاعتبار الخسائر التي يتعرض لها أصحاب المحطات الذين يبيعون البنزين والمازوت للمواطنين بالليرة اللبنانية، لذلك فإننا لن نسكت على ما يجري، وسنضع وزارة الطاقة والدولة وكل المعنيين أمام مسؤولياتهم، فإما أن يجدوا حلا عادلا، أو سنضطر للجوء الى الاضراب والتوقف عن العمل، خصوصا أن المحطات تعاني الأمرين جراء الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي وهي لديها الكثير من الالتزامات من رواتب موظفين وضمان وتأمينات ورسوم وضرائب مختلفة، ولا يمكن أن تتحمل سلوك شركات البترول معها خصوصا أن سعر صرف الدولار مرشح للازدياد، وفي حال إستمر الوضع على ما هو عليه يكون التوقف عن العمل أفضل وسيلة..
المصدر :غسان ريفي – سفير الشمال