لماذا يتمسك الثنائي الشيعي بوزارة الأشغال؟
بقلم تادي عواد –
تُعتبر وزارة الأشغال وزارة سيادية غير رسمية، نظراً لمسؤوليتها عن إدارة المعابر الحدودية الشرعية، مثل المطار، المرفأ، ومعبر المصنع.
تمثل هذه المعابر ممرات حساسة تتزايد حولها الضغوط الدولية، خصوصاً الأميركية والفرنسية، لمراقبة الأنشطة المرتبطة بها، لا سيما تلك المتعلقة بمنع دخول الأسلحة أو الأموال التي قد تُستخدم لدعم حزب الله.
تُعد وزارة الأشغال أداة استراتيجية تمنح الثنائي الشيعي قدرة على التأثير المباشر في حركة البضائع والأشخاص عبر الحدود.
موقف الثنائي وتصعيده
أوضحت مصادر أن النائب محمد رعد، أحد أبرز ممثلي الثنائي، شدد خلال لقاءاته مع الرئيس المكلف على تمسكهم بهذه الحقيبة.
يأتي هذا الإصرار في وقت يسعى فيه الرئيس المكلف إلى إيجاد حلول بديلة، من خلال عرض وزارات أخرى على الثنائي، لتجاوز هذه العقدة وتسهيل تشكيل الحكومة.
الأبعاد الإقليمية والدولية
يترافق الضغط الأميركي والفرنسي مع سياق أوسع يتعلق بتطبيق اتفاقيات وقف إطلاق النار وضبط الحدود لمنع إعادة تسليح حزب الله.
تزيد هذه الأجندة الدولية من حساسية التنازع على وزارة الأشغال، حيث إن إسنادها لأي جهة أخرى قد يُضعف قدرة الثنائي على التحرك بحرية.
السيناريوهات المحتملة
قد يؤدي استمرار التمسك بوزارة الأشغال إلى تأخير تشكيل الحكومة، مما يعكس حالة الجمود السياسي في لبنان. كما أن طرح وزارات بديلة قد لا يكون كافيًا لحل الخلافات، ما قد يستدعي تدخلات دولية أو توافقات داخلية معقدة.
ختاماً
إن أزمة التمسك بوزارة الأشغال ليست مجرد خلاف داخلي، بل تعكس صراعاً على النفوذ، في ظل رقابة مشددة على لبنان كجزء من ترتيبات سياسية وأمنية أوسع.
