فضيحة مرسوم التجنيس: مهربو مخدرات ومطلوبون

موقع *لبنان الكبير”
يشتدّ الخلاف بين رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وجديده بدء كشف اللثام عن مرسوم التجنيس، إذ علم موقع “لبنان الكبير” ان المرسوم بدأ الاعداد له قبل الانتخابات بـ١٤ يوما وبالتحديد في الثاني من أيار.

وكشف مصدر مطّلع على ما كان يتم الاعداد له وما تبلغه الرئيس ميقاتي من رئيس الجمهورية في ذاك التاريخ، لـ”لبنان الكبير” ان الرئيس عون طلب من المدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير الاجتماع مع الرئيس ميقاتي ليسأله عن الطلبات التي كانت بإدارة الوزير السابق سليم جريصاتي الذي كان يستقبل الطلبات ويحضّرها.

وقد سأل ميقاتي عن العدد والهويات وعندما تبين انها ٣٠٠٠ طلب لأشخاص من الطائفة المسيحية و٤٠٠ من الطائفة العلوية ومن جنسيات مختلفة أخرى (سوريون وعراقيون وفلسطينيون) ومن كبار رجال الاعمال. عندها، رفض ميقاتي الامر ونبّه من خطر المساس في التوازن ومن هبوب عاصفة بوجه هذا المرسوم خصوصا ان رائحة السمسرات ستفوح منه…

ويقول المصدر من حق رئيس الجمهورية ان يوقّع هذا المرسوم الذي يدخل ضمن صلاحياته لكن بعدد مقبول واسباب غير مشبوهة، اما وقد تبيّن ان المرسوم تحوّل الى بازار (ادفع وخذ جنسية لبنانية) لمئات الطلبات فقد رفضه ميقاتي، وكذلك فعل وزير الداخلية الذي اكد ان وزارته لم تتلقَّ اي طلبات ولم تطّلع عليها.

وكشف المصدر انه حتى بعد رفض رئيس الحكومة الامر، استمر قبول الطلبات خلال الاسابيع الماضية الى ان ناهز العدد الـ٤٠٠٠ طلب تجنيس، او حتى تسجيل اسماء من دون طلبات، وغمْز وزير الداخلية من هذه القناة هو بغاية الاهمية عندما دعا إلى معرفة مصدر المعلومات والطلبات، اذ يمكن التكتّم على عدد قليل جدا من الاسماء لكن اذا وصل العدد الى ٤٠٠٠ يتداولون في هذا الامر فكيف يمكن التستّر عليه إذاً؟

وسأل المصدر: هل الامن العام مطّلع على هذه الاسماء وهو المعني المباشر بتقديم تقارير عنها وخصوصا في الشق الامني! مذكرا انه سبق وتم تجاوز الامن العام بهذا الموضوع في المرسوم السابق الذي تم تهريبه، مما اثار غضب اللواء عباس ابراهيم الذي تبين له لاحقا ان عددا كبيرا من الاسماء لم تكن تفي بالمواصفات المطلوبة، كما ان من بينهم اصحاب ملفات امنية من تهريب ومخدرات ومطلوبين من الانتربول وغيرها من الملفات التي لا تؤهل صاحبها للحصول على الجنسية…

ويُتوقع ان يتحول هذا الملف الى مادة سجالية حادة خصوصا بعد تأكيد المعلومات من قبل الرئيس ميقاتي عندما كشف مستشاره الاعلامي فارس الجميّل ان الرئيس عون فاتحه بالمرسوم لكن ميقاتي لم يقبل به… علما ان المرسوم يحتاج الى ٣ تواقيع: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية.