اخبار العالم

انهيار جديد للعملة الإيرانية.. وقائد بالجيش يهدد بالرد على مساعي عزل بلاده اقتصاديًا

هدد مساعد قائد الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري، اليوم الاثنين، الدول التي تسعى لعزل إيران اقتصاديًا، في إشارة إلى مساعي الإدارة الأمريكية لتحقيق هذا الهدف، فيما شهدت العملة المحلية انهيارًا جديدًا.

وقال الأدميرال سياري على هامش افتتاح معرض للسجاد اليوم بالعاصمة طهران، “إنه لا أحد له القدرة على عزل إيران من الناحية الاقتصادية”، مشددًا على أن القوات المسلحة جاهزة لدعم حكومة الرئيس حسن روحاني في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة والعقوبات التي تتعرّض لها إيران.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية عن سياري، “أن القوات المسلحة هي الركن الأهم في الدعم الاقتصادي للبلاد؛ لأنّ النشاط الاقتصادي رهنٌ باستتباب الأمن المحلي”، مضيفاً “أن القوات المسلحة حققت الاكتفاء الذاتي في إنتاج ما تحتاجه من أسلحة؛ ما يساعد الحكومة ويخفف من أعبائها الاقتصادية ويحول دون خروج مبالغ هائلة من العملة الصعبة، داعياً باقي المؤسسات إلى اتباع النهج نفسه.

وفي سياق متصل، قدَّم 90 نائباً وأغلبهم من التيار المتشدد طلباً لرئيس البرلمان علي لاريجاني، اليوم، لاستجواب وزير الاقتصاد مسعود كرباسيان على خلفية تراجع الوضع المعيشي في البلاد وانهيار العملة المحلية.

وذكرت وكالة أنباء البرلمان الإيراني، أن 90 نائباً في مجلس الشورى الإسلامي تقدموا بطلب لرئاسة البرلمان باستجواب وزير الاقتصاد على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وقال النائب أحمد علي رضا بيجي، “إن الرئيس روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف يتحملان مسؤولية تدهور الأوضاع بسبب عرقلتهما استجواب وزير الاقتصاد”، مضيفاً أن “ظريف تعهد أمام البرلمان أن تنتهي العقوبات في غضون ستة أشهر، وأن المشاكل الاقتصادية ستزول وأن المعاملات المصرفية الدولية ستصبح أسهل من الآن فصاعداً”.

وأوضح النائب الإيراني “أن هذه التعهدات أطلقها وزير الخارجية خلال كلمة له أمام أعضاء غرفة التجارة الإيرانية بالعاصمة طهران الشهر الماضي”.

وفي سياق متصل، تعرّضت العملة المحلية الإيرانية (التومان)، اليوم، إلى انهيار غير مسبوق، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد 9500 تومان، فيما بلغ سعر اليورو 10650 تومان، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 2500 تومان.

المصدر:طهران – إرم نيوز

Show More

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button