موجة الإعدامات في إيران: محاولة يائسة لنظام يحتضر أمام شعب منتفض
في تصعيد مروع لعنف الدولة المنظم، أقدم النظام الإيراني على إعدام 335 سجيناً خلال شهر نوفمبر 2025، مسجلاً بذلك أعلى حصيلة شهرية للإعدامات منذ 37 عاماً. هذه المجزرة، التي شملت سبع نساء وعمليتي شنق وحشيتين في الساحات العامة، لم تتوقف بل تسارعت وتيرتها مع بداية شهر ديسمبر؛ حيث تم إعدام ما لا يقل عن 44 شخصاً في الأيام الثلاثة الأولى فقط من الشهر، أي بمعدل إعدام واحد كل 90 دقيقة.
هذه الموجة غير المسبوقة من القتل ليست دليلاً على قوة النظام، بل هي عمل إرهابي محسوب بدقة من قبل الولي الفقيه علي خامنئي. ففي مواجهة شعب يغلي غضباً، تحاول الديكتاتورية الدينية عبثاً منع اندلاع انتفاضة وطنية أخرى عبر القتل الجماعي. ومع ذلك، فإن سفك الدماء المستمر لن يزرع الخوف، بل سيزيد من عزم الشعب الإيراني على الإطاحة بمضطهديه.
1135 عملية إعدام في الأشهر السبعة الأولى من عام 1404 (2025/2026) بزيادة 110% مقارنة بعام 1403 (2024/2025)، تشمل 36 امرأة و 6 مجرمين أحداث
حرب معلنة ضد الشعب
إن حملة الإعدامات هذه ليست مسألة عدالة جنائية، بل هي سلاح سياسي بامتياز. وكما صرحت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، في مؤتمر عُقد مؤخراً في جنيف، فإن “حمام دم يجري داخل سجون إيران”. وقد وصفت بدقة هذا التصاعد في القتل بأنه “حرب خامنئي ضد الشعب الإيراني”.
وقد أيد هذا التقييم جاويد رحمن، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة، الذي أكد أن النظام “حول عقوبة الإعدام والإعدامات الجماعية إلى سلاح للقمع والترهيب، لإبادة كل من يتحدى هذه الوحشية”. وتثبت هوية الضحايا هذه الأجندة السياسية؛ فقد أُعدم سجناء سياسيون مثل مهدي حسني و بهروز حسني بسبب دعمهم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، بينما لا يزال آخرون، مثل زهراء طبري، ينتظرون تنفيذ الحكم للسبب ذاته.
مؤشر على السقوط الحتمي
إن الحكومة التي تضطر لإعدام مواطنيها بهذه الوتيرة المحمومة للحفاظ على السيطرة ليست حكومة قوية؛ بل هي ديكتاتورية هشة على وشك الانهيار. ما يخشاه النظام حقاً هو انتفاضة شعبية تدعمها مقاومة منظمة. لذا، تعد آلة الإعدام السلاح الرئيسي للنظام لتأخير سقوطه المحتوم. هذا اليأس هو المحرك لسياسات إدارة مسعود بزشكيان، التي تدرك، تحت القيادة المطلقة لـ الولي الفقيه، الروح المتمردة للشعب الإيراني وتلجأ إلى أقصى درجات القسوة في محاولة مذعورة لقمعها.
وخلال رئاسة بزشكيان، الذي يحاول تسويق نفسه كإصلاحي، قفزت الإعدامات إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوزت 2500 حالة إعدام منذ يوليو 2024.
العالم مطالب بالتحرك الآن
تعد المجزرة الحالية استمراراً لسلسلة متصلة من الفظائع تعود إلى مجزرة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي. لعقود من الزمن، سمحت ثقافة الإفلات من العقاب، التي غذّاها صمت المجتمع الدولي، لقادة النظام بالهرب من العدالة. وقد شجعهم هذا الإفلات على ارتكاب جرائم أكثر وقاحة، مثل تجريف قبور السجناء السياسيين في مقبرة “بهشت زهرا” لبناء موقف للسيارات فوقها.
لقد ولى زمن سياسات الاسترضاء الفاشلة و”الدبلوماسية خلف الكواليس”. يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة. لقد حان الوقت لعزل نظام الإرهاب هذا، وإحالة ملف جرائمه ضد الإنسانية المستمرة منذ 46 عاماً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتطبيق الولاية القضائية العالمية لمحاكمة قادته. يجب أن يقف العالم مع الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة في نضالهم لتأسيس جمهورية حرة وديمقراطية. لن تنتهي انتهاكات حقوق الإنسان إلا عندما يطيح الشعب الإيراني بهذا النظام، ويجب على العالم دعم الشعب في هذا النضال المشروع.
