الحزب الديمقراطي: الخطر الداخلي الأكبر على أميركا

بقلم تادي عواد

لم يعد التهديد الأكبر على أميركا من موسكو أو بكين أو التنظيمات الإرهابية، بل من الداخل الأميركي نفسه.

هذا الخطر يتجسد في الحزب الديمقراطي وسياسات اليسار التي دمّرت الاقتصاد الأميركي وأغرقت العالم في فوضى الحروب والإرهاب.

كلينتون وتفجير الاقتصاد الأميركي

مع إدارة بيل كلينتون (1993 – 2001)، تم التأسيس لأكبر فقاعة عقارية ومالية في تاريخ أميركا.

سياسة تشجيع البنوك على منح قروض عقارية لملايين غير قادرين على السداد تحت شعار “تملك منزل لكل أميركي” أدت إلى انفجار سوق الرهن العقاري لاحقًا وتسببت في أزمة 2008 التي هزت الاقتصاد العالمي.

إضافة إلى ذلك، وقّع كلينتون على قانون إلغاء الفصل بين البنوك التجارية والاستثمارية عام 1999 (قانون غرام-ليتش-بلايلي)، ما فتح الباب أمام المضاربات المالية الجنونية التي فجّرت النظام المصرفي لاحقًا.

أوباما وتكريس الانهيار

جاء أوباما ليعمّق الانهيار عبر خطط الإنقاذ (Bailouts) التي أغرقت الدولة بالديون بدل محاسبة البنوك.

بدل إصلاح الاقتصاد، ساهمت سياساته في نقل القوة الاقتصادية إلى الصين وتراجع الدور الأميركي عالميًا.

سياساته الخارجية الكارثية – من الانسحاب من العراق إلى تمكين إيران – حوّلت الشرق الأوسط إلى بؤرة للإرهاب وعدم الاستقرار.

صناعة الكوارث العالمية: الإخوان وإيران والربيع العربي

دعم أوباما وهيلاري كلينتون مشروع “الربيع العربي” الذي لم يكن سوى مخطط لتمكين الإخوان المسلمين من السيطرة على المنطقة.

هذا الدعم ظهر جليًا مع حكم محمد مرسي في مصر، والتغاضي الأميركي عن التمدد الإيراني في سوريا والعراق واليمن.

توقيع الاتفاق النووي 2015 منح إيران عشرات المليارات لتوسيع مشاريعها الإرهابية في المنطقة.

مشروع «كاسندرا» — خيانة الداخل لحماية إيران

من أخطر فضائح عهد أوباما: عرقلة مشروع “كاسندرا”. كان هذا التحقيق يقوده جهاز مكافحة المخدرات DEA لكشف شبكات تهريب الكوكايين وغسل الأموال التي يديرها حزب الله بالتنسيق مع كارتلات أميركا الجنوبية.

هذه الشبكات كانت تُغرق الأسواق الأميركية بالسموم والمخدرات، وتحوّل الأرباح إلى تمويل الإرهاب الإيراني.

الأزمة الحالية: وقف تمويل الحكومة الأميركية

اليوم، نشهد نتيجة هذه السياسات المدمرة: شلل كامل للحكومة الأميركية بسبب العجز المالي والصراع الداخلي.

وقف تمويل الحكومة ليس سوى دليل إضافي على أن الحزب الديمقراطي، بسياساته الشعبوية والإنفاق المتهور، دمّر التوازن المالي للولايات المتحدة.

أميركا تقف الآن على حافة الإفلاس السياسي والمالي، والسبب يعود إلى عقود من الإدارة الديمقراطية الكارثية، من كلينتون إلى أوباما وصولًا إلى بايدن.

الخلاصة

من الأزمة العقارية التي فجّرها كلينتون، إلى الانهيار المالي العالمي، وصولًا إلى الانسحاب الكارثي لأوباما وتمكين إيران والإخوان، وأخيرًا إلى وقف تمويل الحكومة الأميركية..

يتضح أن الحزب الديمقراطي لم يعد مجرد تيار سياسي معارض، بل أصبح الخطر الوجودي الحقيقي على الولايات المتحدة نفسها.