دعم برلماني بريطاني تاريخي لخطة مريم رجوي: شرعية المقاومة الإيرانية في مواجهة الدكتاتورية الدينية

إجماع سياسي غير مسبوق: دعوة للاعتراف بحق الشعب الإيراني في التغيير
في تطور سياسي لافت وغير مسبوق، أصدر 560 نائباً من مجلسي العموم واللوردات البريطانيين بياناً مشتركاً يُعدّ من أقوى المواقف البرلمانية الأوروبية تجاه النظام الإيراني خلال العقود الأخيرة. هذا البيان، الذي يضم أغلبية مجلس العموم (230 نائباً) و330 عضواً من مجلس اللوردات، لم يكتفِ بإدانة سياسات النظام الإيراني القمعية، بل قدّم رؤية متكاملة لحل الأزمة الإيرانية، داعياً المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في إسقاط النظام، وإدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، وتبني خطة النقاط العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي كبديل ديمقراطي شامل.
البيان أشار بوضوح إلى أن العام الماضي شهد إصدار أحكام إعدام بحق تسعة معتقلين سياسيين بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، معتبراً أن هذا التصعيد القمعي يعكس هشاشة النظام وخوفه المتزايد من المقاومة المنظمة، خاصة بعد تراجع نفوذه الإقليمي وسقوط نظام الأسد وتفكك حزب الله في لبنان. النواب البريطانيون حذروا من أي سياسة استرضاء مع نظام “في طور الانهيار”، مؤكدين أن هذا النهج لا يؤدي إلا إلى تغذية القمع الداخلي وتهديد القيم الديمقراطية والأمن العالمي، في وقت يواصل فيه النظام توسعه النووي ودعم الإرهاب خارج الحدود.
خطة النقاط العشر: خريطة طريق لإيران ديمقراطية وحرة
الجزء الأساسي من البيان ركز على شرعية البديل الديمقراطي الذي تمثله المقاومة الإيرانية بقيادة مريم رجوي، مشيراً إلى أن انتفاضة 2022 في إيران كانت رفضاً مزدوجاً لنظام الشاه المنهار ولنظام الملالي القائم، وأن الشعب الإيراني أعلن بوضوح رغبته في إقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة، المساواة بين الجنسين، إلغاء عقوبة الإعدام، وضمان الحريات الأساسية لجميع المواطنين.
النواب البريطانيون شددوا على ضرورة الاعتراف بدور وحدات الانتفاضة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق كركيزة أساسية في عملية التغيير الشعبي، وطالبوا بإدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأوروبية والدولية. كما ثمّن البيان خطة النقاط العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي، معتبراً إياها “خريطة طريق عملية لإنهاء الدكتاتورية الدينية ونقل السيادة إلى الشعب”، مشيراً إلى أن هذه الخطة تجسد مطالب الشعب الإيراني كما عبّر عنها في شعارات: “لا للحجاب الإجباري”، “لا للدين الإجباري”، “لا للدكتاتورية”، و”لا للإعدامات”.
البيان ختم بالإشارة إلى التأييد البرلماني العالمي الواسع لهذه الخطة، حيث أبدى أكثر من 4000 نائب و100 زعيم سياسي سابق في يونيو 2024 دعمهم لهذا البديل الديمقراطي، داعياً حكومات العالم إلى دعم هذا المشروع كسبيل وحيد لتحقيق الحرية والاستقرار في إيران والمنطقة. كما دعا النواب إلى دعم وحدات الانتفاضة باعتبارها “الركيزة الأساسية في عملية التغيير الشعبي”، مؤكدين أن الاعتراف الدولي بهذا البديل هو الخطوة الحاسمة لإنهاء الدكتاتورية الدينية وتمكين الشعب الإيراني من تقرير مصيره.