العقوبات الأميركية… الآن حزب الله وغدا شركاؤه

في خطوة غير مسبوقة وأولى من نوعها، أعلنت وزارة مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، وضع نائبين لحزب الله في البرلمان اللبناني على قوائم العقوبات الأميركية، هما محمد رعد رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” (نواب حزب الله وحلفائه)، وأمين شري، إضافة إلى وفيق صفا مسؤول “وحدة الارتباط والتنسيق”، ومهندس العلاقات السياسية بين الحزب وحلفائه في لبنان، والزائر الدائم إلى وزارة الخارجية اللبنانية.

القرار ترافق مع موقف لوكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيجال ماندلكر، اتهم فيه حزب الله “باستخدام عناصره في البرلمان اللبناني، للتلاعب بالمؤسسات لدعم المصالح المالية والأمنية للجماعة الإرهابية، ولتعزيز الأنشطة الخبيثة في إيران”.

القرار اتهم النائب أمين شري بتهديد مسؤولي المصرف المركزي وأفراد أسرهم، بعد تجميد حسابات عضو في حزب الله بناء لتقرير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أما المسؤول الأمني وفيق صفا فمتهم باستغلال موانئ لبنان والمعابر الحدودية لتهريب المواد، بما فيها المخدرات غير المشروعة، والأسلحة، وقيام الحزب بتوجيه شحنات معينة من دون الكشف والتدقيق.

قرار الخزانة الأميركية الجديد يأتي بعد قرار سابق صدر عنها عام 2018، وشمل الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم ومعاونه حسين الخليل، وعضوي مجلس الشورى محمد يزبك وإبراهيم أمين السيد.

القرار ليس إلا البداية

اتهام نائبين من حزب الله وقيادي من صفوفه، لا يعد أمراً مفاجئاً، إذ يأتي تطبيقاً لقانون محاربة تمويل الحزب المعدل والمعروف بـHIFPA2، والذي وقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018، في ذكرى تفجير السفارة الأميركية ومقر المارينز في لبنان عام 1983. ونصت الصيغة الجديدة على وجوب وضع تقارير دورية عن أعضاء مجلس النواب المنتمين لحزب الله ووزرائهم، ما شكل تمهيداً لاتخاذ العقوبات بحقهم.

والقرار يأتي أيضاً في سياق إجراءات تعتمدها الإدارة الأميركية في شأن حزب الله منذ توصيفه منظمة إرهابية، ومنذ إصدار قانون محاربة تمويل الحزب (HFPA1)، وملاحقته في أكثر من دولة خارجية وتحديداً في الأميركتين الشمالية والجنوبية. ولم يحصل سابقاً أن صدرت في عام واحد عقوبات ضد 40 مؤسسة وشخصية اتُهمت بتعاملها مع الحزب.

“قرار الخزانة الأميركية ليس إلا البداية” تقول مصادر مطلعة لـ “اندبندت عربية”، وتؤكد أن “عقوبات أخرى بحق مسؤولين في حزب الله ستصدر تباعاً، لكن السؤال يبقى إلى أي مدى ستذهب الإدارة الأميركية في هذه القرارات، وهل تطال حلفاء الحزب؟ لا سيما أن القانون HIFPA2 أشار إلى أعضاء المجلس السياسي والقياديين في الحزب وشركائه”.

لكن من هم الشركاء وفق التصنيف الأميركي؟ هل هم أحزاب “أمل” و”التيار الوطني الحر” و”المردة”؟ لا سيما أن العقوبات شملت سابقاً رئيس “حزب التوحيد العربي” وئام وهاب، فهل تذهب الإدارة الأميركية إلى هذا الحد من الضغط على حزب الله؟ المصادر كشفت أيضاً “عن انقسام في الرأي بين الجمهوريين المتطرفين أمثال السيناتور تيد كروز، الذي يدعو إلى شمولية قرار العقوبات بمن فيهم الحلفاء، والمعتدلين الذين يدعون إلى الفصل بين مؤسسات الدولة وحزب الله”.

أسلوب القطارة

قرار الإدارة الأميركية في شأن حلفاء الحزب لا يزال حتى الآن غامضاً، وإن كانت استراتيجيتها قائمة على اعتماد أسلوب “القطارة” في العقوبات، لكن الأكيد أنها مستمرة ولن تتوقف.

في 17 يوليو (تموز) الحالي يُنتظر أن يتوجه وزير الخارجية اللبناني ورئيس التيار الوطني جبران باسيل إلى واشنطن للمشاركة في المؤتمر السنوي للحريات الدينية والذي تستضيفه الخارجية الأميركية. وفيما تتكتم مصادر الخارجية اللبنانية عن كشف جدول أعمال باسيل في واشنطن، تحمل الزيارة دلالات أساسية لأنها تأتي على وقع العقوبات الأميركية ضد حزب الله، ونوعية اللقاءات التي ستتوفر لباسيل ستشكل الرسالة الأميركية الواضحة والمباشرة باتجاه حلفاء حزب الله، في وقت علمت “اندبندنت عربية” أن وزير الدفاع الياس بو صعب المحسوب على التيار الوطني كان يخطط لزيارة واشنطن، إلا أن اللقاءات التي تمكّن من تأمينها لم تكن على مستوى عال، بعكس اللقاءات التي طبعت زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون الأخيرة إلى واشنطن.

في الانتظار، برز كلام لنواب في حزب الله يطالبون الحكومة اللبنانية، ومجلس النواب بموقف من قرار الخزانة الأميركية الجديد فأتى الرد الرسمي سريعاً.

وسارع رئيس الجمهورية ميشال عون إلى انتقاد القرار و”أسف للجوء الولايات المتحدة الأميركية إلى هذه الإجراءات”، واعتبر أنه “يتناقض مع مواقف أميركية سابقة تؤكد التزام لبنان والقطاع المصرفي فيه، الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال، ومنع استخدامها في اعتداءات إرهابية”. أما رئيس الحكومة سعد الحريري فحاول التخفيف من العقوبات الحالية، معتبراً “أنها كسائر العقوبات السابقة وإن كانت اتخذت منحى جديداً، مؤكداً أنها لن تؤثر في المجلس النيابي، ولا في العمل في مجلسي النواب ومجلس الوزراء”، داعياً إلى عدم تضخيم الموضوع، واعداً بموقف سيصدر عنه بشأنها.

الرد الأعنف كان لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال “إن العقوبات ضد نواب من حزب الله هو اعتداء على كل لبنان”، داعياً الاتحاد البرلماني الدولي إلى “اتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرف اللامعقول”، متسائلاً “هل أصبحت الديمقراطية الأميركية تفترض وتفرض الاعتداءات على ديمقراطيات العالم”؟

في الختام، تبدو الرسالة الأميركية واضحة، والمطلوب اتخاذ موقف رسمي في الكباش الأميركي- الإيراني الحاصل، فالمواقف الرمادية بالنسبة إلى الأميركيين لم تعد ينفع.