خطة الكهرباء هي الثالثة خلال عشر سنوات وجميع الخطط السابقة كان مصيرها الفشل…

يجب عدم الإفراط في التفاؤل فخطة الكهرباء هي الثالثة خلال عشر سنوات وجميع الخطط السابقة كان مصيرها الفشل ففي 21 حزيران من العام 2011، أقرّ مجلس الوزراء خطة وزارة الطاقة لقطاع الكهرباء وصدر قانون بتاريخ 13 – 10 – 2011 رقمه 181 وتم بموجبه منح وزير الطاقة جبران باسيل مليار و200 مليون دولار لتمويل الخطة التي وضعها والرامية إلى تأمين طاقة اضافية في حلول العام 2015 كافية لتأمين تغذية بالتيار الكهربائي 24/24 ساعة.

تضمنت الخطة شروطاً حتى الان لم يتحقق منها شيء.

– تأمين زيادة انتاج بقدرة 700 ميغاواط، من خلال انشاء معمل جديد في دير عمار وتأهيل معملي الجية والذوق.

– تنفيذ قانون الكهرباء ورقمه 462 وتأليف الهيئة الناظمة خلال ثلاثة أشهر.

– تعيين مجلس ادارة جديد خلال شهرين.

– اتمام مناقصات من قبل ادارة المناقصات.

– تأمين قروض ميسرة من صناديق وما شابه.

حتى اليوم شيئاً لم ينفذ من الخطة أكان من المشاريع الانتاجية مثل انشاء معمل جديد في دير عمار يؤمن على الاقل 500 ميغاوات، وكان من المفترض أن تؤمن البواخر سنداً لخطة الكهرباء نحو 270 ميغاوات من دون توقف، وهي التي اتت الى لبنان تحت شعار موقت تحولت مع الوقت الى حاجة لا يمكن الاستغناء عنها.

عملياً، لم ينفذ القانون 462 ولم تعين هيئة ناظمة ولم يتألف مجلس ادارة جديدا لمؤسسة الكهرباء، أما بالنسبة الى التلزيم فقد أقدم على استئجار البواخر التركية، كما لزّم شركة ماليزية لانشاء معمل ديرعمار 2، الا ان هذا التلزيم تعثر لاسباب عدة.

كما ان تأهيل معملي الجية والذوق لم يحصل، وقد استقدمت البواخر التركية لفترة موقتة على ان تعمل خلال فترة التأهيل الا ان التأهيل لم يتم وقد أصبحت البواخر اليوم حاجة لا يمكن الاستغناء عنها.

اليوم كلنا نرى أن الكهرباء شبه معدومة في كل المناطق اللبنانية، من حق المواطن أن يعلم أين ذهبت المليار و200 مليون دولار التي اقرت للخطة السابقة