اصلاح الكهرباء يبدأ بوقف عمل كارتلات النفط … واستبدال معامل الفيول الثقيل بالغاز

ينص القانون على حصرية استيراد المشتقات النفطية بيد الدولة وقد قامت الحكومات المتعاقبة خلافا للقانون بإجازة الاستيراد لشركات خاصة وهنا تكمن المشكلة لان ترك الاستيراد بيد عدد محدد من شركات النفط يحقق ارباح طائلة للشركات تقدر بحوالي 400 مليون دولار سنويا على حساب الخزينة

ومن هنا يبدأ اصلاح ملف الكهرباء بحيث يتم ايقاف كارتلات النفط وفي خطوة ثانية يتم استبدال جميع المحطات التي تعمل على الفيول الثقيل بمحطات تعمل على الغاز او تحويل بعضها للعمل على الغاز

يقول خبراء في مجال توليد الطاقة الكهربائية، إن الكلفة الإجمالية لإنتاج الكهرباء مرتبطة عضوياً بقوّة الحرق الذي يوفّره نوع الوقود المستعمل في المعمل، وهذا ما يجعل كلفة إنتاج كل كيلوات ساعة مرتبطة عضوياً بعنصرين:

ــ العنصر الأول هو نوع الوقود المستعمل لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهو يمثّل الكلفة المتحركة سواء كان فيول أويل أو أيَّ نوع آخر من الغاز. نوع الوقود المستخدم حالياً في معامل الإنتاج سواء تلك المملوكة من مؤسسة كهرباء لبنان في الذوق والجية ودير عمار والزهراني، أو المستأجرة بواسطة الباخرتين من شركة كارادينيز التركية واللتين ترسوان في الذوق والزهراني، هو الفيول أويل الثقيل الذي تشتريه الدولة اللبنانية.

ــ العنصر الثاني يتعلق بكلفة تشغيل المولدات سواء كانت على البواخر أو على اليابسة. هذه الكلفة هي ثابتة وهي تشمل صيانة المولدات والاستهلاك الذاتي. تدّعي الشركات التي تطالب بالسماح لها بتركيب معامل على الغاز المنزلي، أن كلفة صيانة مولداتها أقل بكثير من كلفة المولدات العاملة على الفيول أويل، فلماذا الاصرار على الفيول الثقيل ؟