سوريا تسلّم العقل المدبّر لاغتيال باسكال سليمان إلى لبنان: خطوة أساسية في طريق العدالة
في تطوّر قضائي وأمني بارز، أعلنت السلطات اللبنانية اليوم عن تسلّمها من الجانب السوري المدعو أحمد نون، العقل المدبّر لعملية اختطاف وقتل المسؤول في حزب “القوات اللبنانية” باسكال سليمان، التي وقعت في نيسان 2024، وأثارت موجة واسعة من الغضب والجدل في لبنان.
عملية التسليم جاءت بعد سلسلة من الاتصالات والمراجعات بين قيادة “القوات اللبنانية” والسلطات السورية، وبتنسيق أمني مباشر من قبل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، ما مهّد لعودة نون إلى بيروت تحت حراسة أمنية مشددة.
من هو أحمد نون؟
أحمد نون هو لبناني من منطقة الهرمل، معروف بسجله الإجرامي، إذ سبق أن أوقف عام 2019 بتهمة تشكيل عصابة لسرقة السيارات. وبحسب التحقيقات، تولّى نون قيادة العصابة التي نفّذت عملية اختطاف سليمان، وكان مسؤولاً عن تفاصيل التنفيذ والتوجيه، قبل أن يفرّ إلى سوريا حيث تم توقيفه لاحقًا.
تفاصيل الجريمة: من الخطف إلى القتل
في 7 نيسان 2024، اختُطف باسكال سليمان أثناء قيادته سيارته بين جبيل والبقاع. وأظهرت المعطيات الأمنية أن العصابة اعترضت طريقه مستخدمة سيارة هيونداي بيضاء، ثم انهالت عليه بالضرب بأعقاب المسدسات، قبل أن تضعه في صندوق سيارته.
توفي سليمان خلال محاولة نقله إلى سوريا، نتيجة الضرب المبرح، ليتم بعدها التخلّص من جثته في منطقة القصير السورية، حيث عُثر عليها بعد أيام.
التحقيق يكتمل: خمسة موقوفين بانتظار العدالة
كانت القوى الأمنية قد أوقفت أربعة من أفراد العصابة سابقًا داخل الأراضي اللبنانية، ومع تسلّم نون، تكتمل عناصر الملف القضائي. ويُنتظر أن تنطلق جلسات استجواب جديدة قد تكشف عن خيوط إضافية تتعلق بدوافع الجريمة، والجهات التي قد تكون موّلت أو غطّت العملية.
جريمة سياسية أم جنائية؟
رغم أن الأجهزة الرسمية صنّفت الجريمة كعمل جنائي من تنفيذ عصابة سرقة سيارات، إلا أن “القوات اللبنانية” لا تزال تعتبرها جريمة سياسية، متهمة أطرافًا قريبة من “حزب الله” بالتغطية أو التواطؤ، في ظل مناخ من التصعيد السياسي والأمني الذي كان سائداً في تلك المرحلة.
نحو الحقيقة الكاملة
تسلّم أحمد نون يفتح الباب واسعًا أمام القضاء اللبناني للوصول إلى الحقيقة الكاملة في هذه القضية التي صدمت اللبنانيين، وطرحت أسئلة حسّاسة عن التداخل بين الجرائم الجنائية والرسائل السياسية.
ويبقى الرهان اليوم على حيادية القضاء وقدرته على الفصل بين الوقائع والتأويلات في بلد يعاني أصلاً من تسييس العدالة وتقاطع الأمن بالسياسة.
