إيران تشتري أراضي المسيحيين في لبنان
وكالة الانباء المركزية
على مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام إعلانات لشركة عقارات معروفة في لبنان تنهمر مثل زخات أمطار العاصفة “هبة”… “بيع أراض وعقارات في منطقة عين عنوب وكسروان والمتن وعاليه والشوف والإقليم”. في الشكل لا شيء يثير الشك. لكن حواراً بين مواطن وسمسار حول عملية بيع عقارات على الطريق الدولي المعروف بـ”خط الشام” كان بمثابة جرس إنذار وفيه الكثير من الريبة والشك حول وجود صفقات من وراء عمليات بيع الأراضي والعقارات التابعة للشركة وسواها أيضا. التدقيق في تفاصيل الحوار يظهر أن الشاري واحد: إيران بشكل مباشر وغير مباشر تشتري أراضي المسيحيين بطريقة وهمية من سمسار ويتم تسجيل العقار لدى كاتب عدل وليس لدى الدوائر العقارية. والهدف أيضا واحد: إحداث عملية تغيير ديموغرافي… ماذا في التفاصيل؟
يروي أحد السماسرة أنه في اللحظات الأخيرة على إتمام صفقة بيع مبنى يقع بين عاليه وبحمدون لصالح رجل أعمال عربي (بحسب ادعائه) تراجع الأخير بعدما اكتشف أن العقار يبعد حوالى ٢٠٠ متر عن الاوتوستراد بينما هو يريده بجانب الطريق والاصوات والعجقة، مما أثار الشك في نفس السمسار. وبعدما تقصى عن هويته تبين له أنه عربي مجنّس من أصل إيراني ومتزوج من سيدة لبنانية، وهو يزور لبنان دورياً ويشتري أراضي وعقارات بتكليف من حزب الله ويبيع أرباحه عن كل صفقة للحزب بقيمة لا تقل عن 50 ألف دولار.
الملف وصل إلى رئيس “حركة الارض” طلال الدويهي وفيه تقارير عن عمليات بيع مشبوهة لأراض على جانبي طريق الشام عدا الشكاوى التي ترد يوميا حول اعتداءات ينفذها أشخاص مدعومون بفائض القوة على اراض تابعة لمواطنين مسيحيين في بلاد جبيل علما أنها مسجلة في الدوائر العقارية ومنها لاسا وجرود العاقورة والغابات وأفقا…
يقول الدويهي: “لطالما حذرت من الشركات العقارية التي تحبك صفقاتها على حساب النسيج الوطني وتخفي ممارساتها نوايا بإحداث تغيير ديموغرافي. واللافت أن غالبية الصفقات المشبوهة التي تم بيعها في المدة الأخيرة متاخمة للأوتوستراد الممتد على طول طريق الشام في حين أن عمليات البيع تتم في العادة على عقارات تبعد حوالى 200 متر عن الأوتوستراد تجنباً للضجيج… وهذا مؤشر الى أن الصفقات التي تتم لها بعد سياسي واستراتيجي لدى فئة معينة. في النهاية أنا أصف المشهد وأقول إنه يدعو إلى الريبة”.
وكما في الشكل كذلك في المضمون. والكلام هنا ليس مؤشراً للريبة وحسب إنما دليل موثق الى وجود بعد سياسي وخطة ممنهجة لإحداث تغيير ديموغرافي. وفي السياق يقول الدويهي: “اللافت والمستغرب أن عمليات البيع لا يتم تسجيلها في الدوائر العقارية إنما لدى كتاب عدل يقبضون بدل أتعابهم المشبوهة مع حبات مسك وهي تتم تحت مسمى “سند بيع ممسوح”. في المقابل هناك عمليات بيع إبتزازي تحصل في مناطق عديدة لا سيما في جزين حيث يعمد سمسار إلى شراء عقار يُقفل من خلاله الطريق على باقي العقارات غير المفروزة مما يضع أصحابها أمام خيارين لا ثالث لهما، إما بيع عقاراتهم بسعر متدن بسبب عدم القدرة على الدخول إلى الأراضي الزراعية والإستفادة من المحاصيل بسبب عدم امتلاكهم أوراقا ثبوتية، أو خوفا من الإستيلاء عليها، أو البقاء تحت رحمة السمسار ومزاجيته”.
“أرضي مش للبيع” قد يكون الشعار محفزاً لكن هل يكفي رفع الصوت وإثارة موضوع بيع أراضي المسيحيين في لبنان؟ وماذا عن صوت الكنيسة؟ “نحن نمثل حركة سياسية ودورنا لا يتجاوز رفع الصوت ودق جرس الإنذار للتغيير الديموغرافي الذي يحصل من خلال عمليات بيع أراض وشراء عقارات بطريقة مشبوهة وهذا الصوت يصدح أيضا من بكركي ويلقى دعما من قيادات سياسية. حتى أنني تقدمت ببلاغات لكن المطلوب تحرك جدي من قبل الدولة لإلغاء المراسيم التي صدرت على عهد الحكومات المتعاقبة ووقف كل المخالفات القانونية التي تحصل داخل دوائر كتاب العدل وتسهل عمليات البيع المشبوهة “. ويلفت الدويهي إلى الدور الذي تقوم به بكركي ومجلس المطارنة بالتنسيق مع “حركة الأرض” لكن هل يمكن أن تشتري الكنيسة أراضي كل المسيحيين؟”.
باختصار وعلى المكشوف يقول الدويهي: “من يشتري أراضي المسيحيين هم في غالبيتهم من الشيعة إضافة إلى أجانب من جنسيات عراقية وخليجية وسورية وفلسطسنية. إلا أن عمليات البيع المشبوهة والإعتداءات تتم على يد الشيعة لا سيما في مشاعات العاقورة والقاع وتنورين عدا التجاوزات التي تحصل في مناطق تحت شعارات المقاومة”.
في الزيارة الأخيرة التي قام بها الدويهي إلى الرئيس نبيه بري طلب منه إلغاء القانون الذي تم تمريره من خلال الموازنة في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 1996وتضمن إلغاء براءة ذمة البلدية وحق الشفعة للجار مما يعيد للبلديات صلاحية مراقبة عمليات بيع مطلق أي عقار. لكن حتى اللحظة “ما شفنا شي لا من الرئيس بري ولا من رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان… وراح نفل عن هالأرض وما حدا قادر ياخذ كلمة حق أو باطل أو يسترد مشاعاتو”.
