بالمعطيات والأرقام.. حقيقة قيمة ودائع السوريين في المصارف اللبناني

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أمس، في كلمة له، إن “العائق الأكبر أمام الاستثمار في البلاد يتمثل في الأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية المتعثرة”، وأضاف أن “بعض التقديرات تشير إلى أن ما بين 40 مليار دولار و60 ملياراً من الأموال السورية مجمدة في لبنان”.

وفي وقت سابق (تشرين الثاني 2020)، كان قد قدر الأسد «ودائع السوريين في المصارف اللبنانية ما بين 20 و42 مليار دولار».

هذه الارقام يجب التوقف عندها، للدلالة على صحتها وصدقيتها أو العكس.

لنبدأ اولاً، إستناداً إلى عالم الإقتصاد والمال والأرقام، يتبين من خلال كلام الأسد أن هناك فوارق كبيرة جداً في تقديرات أموال السوريين في المصارف اللبنانيين وهي لا تمت بصلة لأي منطق إقتصادي ومالي ونقدي، وهذه الأخطاء الفادحة تظهر من خلال ألآتي:

– فوارق كبيرة بالأرقام في ما خص ودائع السوريين في مصارف لبنان بين تشرين الثاني 2020 وتموز 2021، حيث قال الأسد في تشرين الثاني أن ودائع السوريين هي بين 20 ملياراً و42 مليار دولار، وبالأمس قال ودائع السوريين بين 40 ملياراً و60 مليار دولار. وفي هذا الإطار من غير المعقول أو المقبول أن يرتفع هذا الرقم والذي يعنى بودائع السوريين بعد 8 أشهر بمعدل وسطي يبلغ حوالي 20 مليار دولار.

– فوارق كبيرة في كل من التقديرين، ففي تشرين الثاني 2020 قال الأسد ان الودائع تتراوح بين 20 و42 مليار دولار، هنا الفارق 22 مليار دولار، وفي تموز قدر الأسد الودائع بين 40 و60 مليار دولار وهنا ايضاً الفارق 20 مليار دولار. وهذا الأمر لا يمت للمنطق والعلم بصلة، لأننا نتحدث عن فارق يبلغ في تقدير واحد 20 مليار دولار وليس 20 مليار ليرة لبنانية أو سورية، وهذا مجافي لمنطق الإقتصاد وعلم الأرقام.

هذا ما كشفته أرقام المركزي

وبالعودة الى إحصاءات مصرف لبنان والى تصريحات بعض المسؤولين في هذا المصرف وفي القطاع المصرفي، يتبين الآتي:

– تظهر أحدث البيانات المصرفية أن إجمالي ودائع «غير المقيمين» في البنوك اللبنانية نحو 26 مليار دولار، من أصل ودائع إجمالية تبلغ نحو 135 مليار دولار، بينها نحو 32 مليار دولار محرّرة بالليرة، ومحتسبة بسعر 1507 ليرات فقط للدولار الواحد.

– تقدر مصادر مصرفية أن تكون حصة السوريين المقيمين وغير المقيمين، ومن غير حملة الجنسية اللبنانية من بينهم، التي تم اعتمادها في عقود فتح الحسابات، بما يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار في أعلى الاحتمالات.

– قدر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود قيمة ودائع السوريين في لبنان بنحو 6 في المائة من إجمالي الودائع؛ أي أنها لا تتجاوز 7 مليارات دولار، مشيراً بأن الجزء الأكبر من ودائع السوريين في المصارف اللبنانية يعود إلى أفراد لا علاقة لهم بالأعمال التجارية.

بالمحصلة، مهما كان لكلام الرئيس السوري من أهداف لها علاقة بالإستهداف السياسي وبرفع المسؤولية عن التردّي الإقتصادي وإنهيار الليرة في بلاده، إلا أنه في عالم المال والاقتصاد والمال تبقى الأرقام هي أبلغ كلام وأصدقه.

المصدر: موقع leb economy