“بلومبيرغ” لبنان يدخل “أزمة مالية” أسس لبنان الاقتصادية مهددة..

نشرت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية تقريراً عن التصريحات التي أطلقها وزير المالية علي حسن خليل مؤخراً وأكّد فيها أنّ “الأزمة اليوم بدأت تتحوّل من إقتصادية إلى مالية”، ناقلةً عنه تحذيره من أنّ “الاضطرابات السياسية التي يعانيها لبنان تتحول إلى كارثة من شأنها أن تهدد في نهاية المطاف أسس هذا البلد الشرق أوسطي الاقتصادية”.

وأوضحت الوكالة أنّ الأزمة السياسية في لبنان والتي أخّرت تشكيل حكومة بعد مرور 7 أشهر على الانتخابات النيابية، تقوّض خطط الإصلاحات التي تشكّل مقدمة لحصول لبنان على مساعدات بقيمة 11 مليار دولار، ناقلةً عن خليل أمله في “ألاّ تتحوّل (الأزمة) إلى أزمة نقدية تفقد ثقة اللبنانيين بمستقبل دولتهم ومؤسساتهم”.

وبيّنت الوكالة أنّ حالة الجمود التي يعيشها لبنان، أحد أكثر بلدان العالم مديونية، تأتي في وقت قيدّت فيه سنوات من النمو الاقتصادي الضعيف والتدفقات المالية الأجنبية المتراجعة وتكاليف الاقتراض التي ارتفعت بشكل مفاجئ قدرة المصرف المركزي على التقليل من أهمية الأزمة. 

وبالعودة إلى خليل، قالت الوكالة إنّ الحزب السياسي الذي ينتمي إليه (حركة أمل)، متحالف مع “حزب الله”، الذي يقع في صلب الأزمة السياسية التي تؤخر تأليف الحكومة، مشيرةً إلى أنّه يرفض التراجع عن مطالبه بأن يحظى بتمثيل واسع في الحكومة، على حدّ قولها. 

وفي هذا الإطار، حذّرت الصحيفة من أنّ لبنان يدفع ثمن عجزه عن تخطي الأزمة، مذكرةً بتخفيض وكالة التصنيف الائتماني “موديز” نظرتها المستقبلية إلى لبنان، من مستقرة إلى سلبية، وتثبيت وكالة “فيتش” تصنيف لبنان ولكن مع نظرة سلبية.

ولفتت الوكالة إلى أنّ “موديز” ترجح ارتفاع نسبة العجز من 8.9% لتبلغ 10.5% من إجمالي الناتج المحلي، في ظل غياب الإصلاحات المالية، وتخطي نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي 150% بحلول العام 2021، بعدما كانت توقعت بلوغه نسبة 141% في العام 2018. 

في ما يتعلق بـ”فيتش”، رأت الوكالة أنّها بدت أكثر تشاؤماً، نظراً إلى أنّها توقعت ارتفاع الدين الحكومي في لبنان ليصل إلى 158 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، ومن ثم الارتفاع إلى 169% في العام 2023. 

وفي الختام، نقلت الوكالة عن تقرير “فيتش” اعتباره أنّ “طبيعة السياسة المحلية الفئوية تجعل البلد (لبنان) ضعيفاً في فترات الفراغ السياسي والجمود السياسي”.

Bloomberg