مسرحية توقيف الصرافين… لعبة بين دياب وحزب الله

مسرحية مشبوهة تقوم بها حكومة حسان دياب بالاتفاق مع الأكثرية الحاكمة وعلى رأسهم حزب الله تجاه الصرافين علّهم ينقذون ما تبقى من صيتهم العكر لكن لعبتهم مكشوفة ومضحكة.

وبعدما قفز الدولار عتبة الـ4000 ل.ل.، قرر حزب الله وحلفائه اللجوء إلى التوقيفات العشوائية بحق الصرّافين من أجل تعويم الحكومة الساقطة والفاقدة للثقة تجاه المجتمع الدولي.

توازياً مع بدء المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي الذي يطالب لبنان بتحرير سعر صرف الليرة، إلا أن مصرف لبنان يرفض هذا الامر.

وفي تفاصيل المسرحية الجديدة، تحركت الدولة تجاه الصرافين لتوقيفهم، في خطوة أرادتها الحكومة أن تكون بمثابة انجاز أمام أعين صندوق النقد والمجتمع الدولي، لكن كل هذه التوقيفات لا فائدة لها.

وتقول مصادر الصرافين، إن اتصالات جرت بين أهل السلطة والصرافين، تم خلالها اعلام الصرافين الذين سيتم توقيفهم، عارضين على أصحاب محال الصيارفة صفقة تتضمن دفع مبالغ مقابل عدم التوقيف وتأمين الحماية لهم.
ووفقاً للمصادر، فإن الصفقة تم رفضها من قبل الصرافين، لأن أوامر رفع سعر الصرف أتت من هؤلاء المسؤولين مباشرة وان أي عملية توقيف ستطال رؤوسًا كبيرة في السلطة وستكشف المستور.

وتضيف المصادر إن احد الصرافين الذين يتلقون الأوامر مباشرة من حزب الله، رفض إعطاء نسبة معينة من الأرباح لحزب الله، لأن النسبة كانت مرتفعة جداً، فتم توقيف الصراف ليل امس وختم محله بالشمع الأحمر.

وتقول ان حزب الله لديه شبكة رديفة من الصرافين جاهزة للتدخل عند الحاجة لرفع سعر الدولار من جديد، وان لكل صراف شرعي رديف غير شرعي يقوم بعملية البيع والشراء، وان هؤلاء هم بحماية من الحزب مباشرة.

ولفتت المصادر إلى ان كل هذه التوقيفات لن تاتي بشيء، لأنها لن تساهم بخفض سعر الدولار، كما ان الأسعار في الأسواق لن تنخفض وهي لا تزال وفقاً لتسعير سعر صرف الـ4000 ل.ل.

وتشدد المصادر على ان عملية خفض لسعر الصرف بحاجة إلى ضخ أموال كبيرة وبالدولار تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار لإعادة السوق إلى سعر الـ3000 وليس أقل.

المصدر: راديو صوت بيروت إنترناشونال