خلاف بين أحزاب المجتمع المدني على خلفية الحملة ضد يعقوبيان

انفجر الخلاف بين أطراف منظمات المجتمع المدني، على خلفية الحملة التي تتعرض لها النائبة بولا يعقوبيان، وإعلان الأخيرة عن قيام أحد كوادر «حزب سبعة» بفبركة فيديو مع سائقها السابق، يتحدث فيه عن زيارتها بيت الوسط (مقر رئيس الحكومة سعد الحريري)، والنائب السابق عقاب صقر، على خلاف مواقفها السياسية المعلنة المعارضة للسلطة، التي تتهم بها مختلف الفرقاء بالفساد.

وبناء على المعلومات التي أدلت بها يعقوبيان في مؤتمر صحافي أول من أمس، اتخذ تجمع ما يعرف بـ«تحالف وطني» قراراً بتعليق عضوية «حزب سبعة»، ريثما تنتهي الجهات المعنية من التحقيق فيما أثارته النائبة يعقوبيان حول الفيديو الذي أعده وسربه أحد كوادر هذا الحزب مع سائقها السابق، واتخاذ التدابير المناسبة، بحسب ما جاء في بيان له.

ورفضت يعقوبيان التعليق على القرار، رافضة الدخول في سجال، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «أكتفي بما قلته في المؤتمر الصحافي في هذا الموضوع. أما حول الوثائق والمعلومات المتعلقة بالفساد، فقد باتت لدى القضاء الذي سيكون له الكلمة الفصل بشأنها»، مع العلم بأن قرار «تحالف وطني» أتى بعد أيام على إعلان «حزب سبعة» تبرؤه من يعقوبيان التي كانت قد ترشحت على الانتخابات النيابية باسمه، عازياً السبب إلى رفض يعقوبيان الضغط لإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة، ومشيراً إلى أنه لاحظ «تموضعاً مختلفاً لنائبتنا عن موقفنا الأساسي، من خلال مواقف متكررة، استثنت فيها عدداً من القيادات التقليدية»، وهو ما نفته يعقوبيان نفياً قاطعاً، مشيرة إلى بعض الخلافات مع رئيس «حزب سبعة».

وفي بيانه، أعلن التحالف عن تعليق عضوية «حزب سبعة»، مشيداً «بالجهود التي تبذلها النائبة يعقوبيان في معركة محاربة الفساد، وثمن جرأتها في الكشف عن مكامن الفساد في أكثر من مجال، وتسمية الفاسدين بأسمائهم، دون تعمية أو مواربة». وأكد التحالف «تضامنه الكامل معها، متعهداً بتجنيد كل إمكانات وطاقات مجموعاته للدفاع عنها، وحمايتها من حملة الفاسدين المسعورة ضدها».

في المقابل، رد «حزب سبعة» على ما وصفه بـ«الادعاءات» التي ذكرتها يعقوبيان في مؤتمرها الصحافي، مؤكداً أنه غير معني بفيديو سائق بولا الذي تم عرضه خلال مؤتمرها الصحافي، لافتاً إلى أن «تصوير هذا الفيديو هو تصرف فردي، لا يعدو أكثر من كونه فيديو جهزه شخصان عملا مع بولا لأشهر، وأرادا من خلاله إيصال رأيهما لعامة الناس»، معتبراً أن «محاولة قمع وترهيب وتخوين أي شخص يحاول إيصال صوته بحرية هي أمر مرفوض».

ونفى «سبعة» ما قالته يعقوبيان من أنه لم يقدم لها شيئاً، مؤكداً دفعه «تكاليف حملتها الانتخابية التي فاقت 130 ألف دولار من أموال المتبرعين، وهو رقم فاق تكاليف أي مرشح آخر لـ(سبعة)، وقد تم التصريح عنه للدولة».

وفي مؤتمرها الصحافي الذي جاء بعد ما اعتبرته «حملة منظمة» ضدها من قبل أحزاب السلطة، بعد كلامها الأخير في البرلمان، اعتبرت يعقوبيان أن «الفساد في لبنان أصبح ميثاقياً»، وكشفت وثائق متعلقة بملفات فساد، معلنة عن تبلغها دعوى رفعها وزير الخارجية جبران باسيل ضدها، مطالباً فيها بتعويض قدره 75 ألف دولار. وأكدت في الوقت نفسه أن لديها معطيات «تؤكد كلامها الذي قالته عن باسيل»، لجهة تقاضيه حصة من صفقة البواخر، وقالت: «كل ما قلته كان مبنياً على كثير من المعطيات التي ستكون كلها في أيدي القاضي الذي اختار أن يقدم باسيل الدعوى عنده».

الشرق الأوسط