الحلقة المفقودة في التحقيقات: من هو الوسيط المسؤول عن باخرة “هوك 3″؟
بقلم تادي عواد
تشكل أزمة الكهرباء في لبنان تحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا، وتسلط قضية باخرة “هوك 3” الضوء على أوجه القصور في استيراد الفيول وتأثير الوسطاء على السوق المحلي. السؤال المحوري: من يدير هذه العمليات، وما تأثيره على الأسعار والشفافية؟
أسباب الاعتماد على الوسطاء
التعقيدات اللوجستية والقانونية: استيراد الفيول يتطلب تراخيص وموافقات متعددة، والشركات الأجنبية تفضل التعامل مع وسطاء محليين لتجنب التأخير أو رفض الشحنات.
التمويل المصرفي: الاعتمادات المستندية المعقدة تجعل الوسيط المحلي ضروريًا لتسهيل العملية المالية وضمان دفع المستحقات للموردين.
المخاطر التجارية والسياسية: الموردون يثقون بالوسطاء المحليين لتقليل المخاطر المرتبطة بالسيولة، التحويلات المصرفية، وتغير الأسعار.
ضعف البنية التحتية: مؤسسة كهرباء لبنان تفتقر إلى خبرات التفاوض الدولي وإدارة العقود، مما يجعل الوسطاء ضرورة.
عيوب وجود الوسيط
زيادة التكلفة بنسبة 5-15٪ بسبب العمولة.
ضعف الشفافية في معرفة المصدر الحقيقي للفيول.
احتمالية التلاعب بالمستندات والغش، كما ظهر في قضية “هوك 3”.
آلية عمل الوسطاء
التفاوض مع الموردين الدوليين (العراق، الإمارات، الكويت، السعودية، أحيانًا روسيا وتركيا).
إدارة الاعتمادات المستندية وضمان الدفع للموردين.
تنسيق الشحن والنقل البحري، أحيانًا مع تعديل المستندات لتجاوز القيود أو العقوبات.
التنسيق مع وزارة الطاقة والجمارك لتسليم الشحنة، والحصول على عمولات أو فرق سعر.
أبرز الشركات الوسيطة
سوق الفيول والمازوت: Coral، Uniterminals، Hypco.
سوق البنزين: Total، Uniterminals، Liquigas، Coral، Medco.
شركات أصغر مثل البساتنة تعمل أحيانًا كواجهة للشحنات.
المشاكل المرتبطة بالوساطة
ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء بسبب العمولة وهامش الربح.
نقص الشفافية وصعوبة تتبع المصدر الأصلي للوقود.
التبعية السياسية والاقتصادية لبعض الشركات الوسيطة.
الحلول المقترحة
إنشاء وحدة مشتريات دولية داخل مؤسسة كهرباء لبنان لتولي التفاوض وإدارة العقود والشحن مباشرة.
الاعتماد على عقود طويلة الأمد مع موردين موثوقين مثل SOMO لتقليل الحاجة للوسطاء.
تطبيق أنظمة تتبع رقمية (GPS، AIS، Blockchain) لضمان توثيق كامل للشحنات.
تعزيز الشفافية عبر نشر العقود، أسماء الموردين، والكميات المستلمة مع مراقبة الجودة.
الخلاصة
الاعتماد على الوسطاء في لبنان ناجم عن التعقيدات القانونية والمالية وضعف البنية التحتية ومخاطر التعامل المباشر مع الموردين. رغم تسهيل الوسطاء للعملية، فهم يزيدون التكلفة ويتيحون التلاعب، كما ظهر في باخرة “هوك 3”. الحل يكمن في تطوير قسم مشتريات دولية، استخدام عقود طويلة الأمد، وتطبيق نظم تتبع رقمية لضمان كفاءة وشفافية أكبر.
