تصاعد رفض تشييع نصرالله.. لا شرعية للإرهاب والخارجين عن القانون
في لحظة مفصلية من تاريخ لبنان، قررت بكركي عدم المشاركة في تشييع أمين عام حزب الله، في خطوة لا تحمل فقط دلالة دينية، بل تعكس أيضًا موقفًا وطنيًا حازمًا ضد محاولات تحويل لبنان إلى ساحة مفتوحة للصراعات الخارجية. لن يحضر أي من رؤساء الكنائس الكاثوليكية في لبنان أو ممثليهم، في رسالة واضحة إلى الداخل والخارج: لا شرعية لمن يهدد كيان الوطن.
الأيام المقبلة ستكون مشحونة بالحراك السياسي على المستويين الداخلي والدولي، في ظل رفض قاطع لتحويل بيروت إلى ساحة تتناوب عليها الوفود القادمة من طهران، والحرس الثوري الإيراني، وميليشيات الحشد الشعبي العراقي، والحوثيين، وجميعها تنظيمات مصنفة إرهابية وخارجة عن القانون الدولي. وجودها في قلب العاصمة اللبنانية ليس سوى تأكيد على مخطط مستمر لخنق لبنان وإلحاقه بمحور الخراب والتطرف.
وفي السياق ذاته، جاء التحذير الأميركي شديد اللهجة، حيث أكد توم حرب، رئيس التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية وعضو الحزب الجمهوري، أن “هناك مراقبة صارمة على الحاضرين في التشييع، وسيتم إدراج كل شخص يشارك ضمن لائحة الإرهاب والعقوبات، حتى لو كان رئيس الجمهورية جوزاف عون أو البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي”. وأضاف أن الكونغرس الأميركي لن يتهاون في محاسبة كل من يدعم الإرهاب، مشيرًا إلى أن القانون الأميركي واضح في هذا الشأن: “كل من يتعامل مع الإرهاب يُعتبر إرهابيًا”.
إن لبنان، الذي دفع أثمانًا باهظة بسبب سياسات المغامرة والارتهان للخارج، لم يعد يحتمل المزيد من الانهيار. الرسالة اليوم واضحة: لا مكان للإرهاب في بيروت، ولا شرعية للقتلة والخارجين عن القانون.
