صفقة فساد مفضوحة: حزب الله يلتهم كسروان بمساعدة وزارة الطاقة!

في سيناريو لا يختلف عن نهج الفساد الذي دمر البلد، يواصل “حزب الله” خطته لاختراق جبل لبنان، متستراً تحت غطاء “اتحاد بلديات الضاحية”، هذه المرة، الهدف هو بلدة جعيتا، حيث يحاول “الحزب” تنفيذ انقلاب على القوانين، مستغلاً ضعف الدولة وفساد وزرائها لنهب المشاريع والمال العام.

صفقة قذرة على حساب أهل جعيتا!

بتواطؤ فاضح، منح وزير الطاقة وليد فياض “عقداً مشبوهاً” بالملايين لـ”اتحاد بلديات الضاحية”، متجاوزاً كل الأصول القانونية والشفافية، ومتجاهلاً بلدية جعيتا وفعالياتها. لم يكن ذلك مجرد تجاوز بسيط، بل هو مثال على الفساد المستشري حيث تُدار الدولة كإقطاعيات لصالح المافيات السياسية والميليشيوية.

العقد، الذي بلغت قيمته 3.7 مليون دولار، تم منحه لـ”اتحاد بلديات الضاحية” بالتراضي، في خطوة تشبه تماماً الصفقات التي أجراها وزير الأشغال علي حمية لصالح الجماعة نفسها. وبحيلة مكشوفة، تم تمرير “مناقصة صورية” لمجرّد رفع العتب قبل منح الصفقة على طبق من فضة للجهة المعنية.

تلاعب فاضح ونهب مكشوف!

وزارة الطاقة زعمت أن “اتحاد بلديات الضاحية” يمتلك الكفاءة الفنية والتقنية لإنجاز المشروع، وهو ادعاء سخيف ومهين للعقول، إذ أن الاتحاد لا يملك أي تصنيف قانوني يسمح له بتنفيذ مثل هذه المشاريع. بل إن العقد يخالف القوانين اللبنانية، التي تمنع البلديات واتحاداتها من لعب دور المقاولين والمتعهدين.

الأكثر فظاعة، أن العرض الذي قدّمته بلدية جعيتا قبل عامين كان أقل كلفة وأكثر كفاءة، بقيمة 2.5 مليون دولار فقط، وبإنتاجية أعلى! لكن بما أن المشروع لم يكن سيمنح أرباحاً للعصابات الحاكمة، تم تجاهله عمداً لصالح “حيتان الفساد” في الضاحية، الذين قرروا التهام أموال اللبنانيين دون رقيب أو حسيب.

ديوان المحاسبة يفضح المستور!

وسط هذا المستنقع القذر، أوقف ديوان المحاسبة الفضيحة في اللحظة الأخيرة، رافضاً المشروع بسبب انتفاء الشفافية، وعدم قانونية دخول اتحاد البلديات كمقاول. لكن السؤال الحقيقي: هل هذه المحاولة ستكون الأخيرة، أم أن حزب الله يعدّ خطة أخرى لابتلاع المزيد من الأراضي والمؤسسات؟

ردود فعل غاضبة: الجميع يعلم ولكن…؟

أثارت الفضيحة ردود فعل غاضبة، في حديث مع جريدة نداء الوطن وصف النائب نعمة إفرام الصفقة بأنها “تهريب فجّ لصفقة محرمة”، فيما اعتبر النائب شوقي الدكاش أن ما حدث هو نتيجة “تحالف الشر بين وزارة الطاقة والمالية”، مؤكدًا أن هذا النموذج من الفساد هو السبب الرئيسي وراء تمسك التيار الوطني الحر بحقيبة الطاقة.

وفي مواجهة هذا الإعصار من الفضائح، أصدرت وزارة الطاقة بياناً هزيلاً، زعمت فيه أنها “التزمت القانون” وأنه “لم تتقدم أي شركة للمناقصة”، وكأنهم يعتقدون أن اللبنانيين لا يدركون أساليب التلاعب والتواطؤ المسبق الذي يمنع أي جهة حقيقية من التنافس على المشاريع.

السؤال الأخير: هل من يحاسب؟

بينما يسقط لبنان في قبضة الفساد والاستغلال السياسي، يستمر حزب الله في قضم ما تبقى من الدولة، مستغلاً ضعف الأجهزة الرقابية وتواطؤ الطبقة الحاكمة. لكن هل سيقف اللبنانيون مكتوفي الأيدي وهم يشاهدون بلدهم يُباع قطعة قطعة؟ أم أن ساعة المواجهة اقتربت؟