لا حل لعقدة وزارة المالية سوى بتخلي الثنائي الشيعي عنها
بقلم تادي عواد –
أمام العهد الجديد تحدٍ أساسي يكشف مدى قدرته على تلبية طموحات الشعب واستعادة ثقته بمؤسسات الدولة. فإما أن يضع الأسس اللازمة لولادة لبنان جديد يليق بتضحيات أبنائه، وإما أن يسقط في أولى خطواته، مما يكرّس الانهيار الذي طال كل جوانب الحياة.
إن مطلب الشعب الأساسي واضح: الخروج من لعبة المحاصصة الطائفية والسياسية التي أرهقت مؤسسات الدولة وأدخلتها في حالة شلل تام. وفي قلب هذه الأزمة، تبرز عقدة وزارة المالية التي أصبحت رهينة الثنائي الشيعي وحلفائه، الذين يتمسكون بها كجزء من استراتيجية الهيمنة على مفاصل الدولة. لكن الحقيقة المرة هي أن بقاء هذه الوزارة تحت سيطرتهم لم ينتج عنه إلا المزيد من الفساد وسوء الإدارة، مما عمّق الأزمة الاقتصادية وأفقد الدولة أي مصداقية في الداخل والخارج.
على العهد الجديد أن يثبت أنه معني بمطالب الشعب، لا بمصالح القوى السياسية التقليدية. لذا، فإن تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين هو الخطوة الأولى على طريق الإصلاح. أما بالنسبة للثنائي الشيعي، فإن مشكلة إيجاد حقائب مناسبة للاختصاصيين منهم قد تبدو شبه مستحيلة، خصوصًا وأن سجل هذا الثنائي يقتصر على مجالات بعيدة كل البعد عن بناء الدولة، مثل القتل، الاغتيالات، وتجارة المخدرات.
الحل الوحيد لإنهاء هذه العقدة هو أن يتخلى الثنائي الشيعي عن وزارة المالية، وأن يعطى المجال للكفاءات الحقيقية لإدارتها ضمن رؤية وطنية بعيدة عن الحسابات الطائفية الضيقة. هذه الوزارة ليست ملكًا لطائفة أو فئة، بل هي أداة أساسية لإعادة بناء الدولة وضمان العدالة المالية. التخلي عنها لن يكون هزيمة للثنائي الشيعي بقدر ما سيكون خطوة في اتجاه إنقاذ لبنان من الانهيار الشامل.
