كذبة الاستراتيجية الدفاعية: الاحتفاظ بالسلاح لاستخدامه في الداخل
بقلم تادي عواد
لقد أظهرت الأحداث في لبنان زيف ما يُعرف بـ”المقاومة” التي يروج لها حزب الله، وكشفت هشاشة السرديات التي يدّعي من خلالها حماية لبنان عبر توازن الرعب الذي يزعم تحقيقه مع إسرائيل.
كذبة “توازن الرعب”
أظهرت الحرب الأخيرة بوضوح أن “توازن الرعب” لم يكن أكثر من وهم، إذ عجز حزب الله عن حماية قادته، فكيف له أن يحمي اللبنانيين؟ أظهرت إسرائيل قدرتها على استهداف لبنان بحرية بينما وقف حزب الله عاجزًا، وانتظر الشعب اللبناني تعليمات المتحدث الإسرائيلي للتحرك أو البقاء في منازله. أما المزاعم بشأن دعم غزة وخوف إسرائيل من شن الحرب على لبنان، فلم تكن سوى ادعاءات أثبتت الوقائع زيفها، إذ اجتاحت القوات الإسرائيلية الأراضي اللبنانية ودمّرت ما شاءت دون أن تواجه ردعًا حقيقيًا، ما أجبر حزب الله مُرغمًا على وقف حرب إسناد غزة وقبوله الانسحاب إلى ما بعد الليطاني.
إسقاط شرعية السلاح
ما حدث في قضية الناشطات سحر غدار وغنى غندور وإقليم مهوس يكشف الوجه الحقيقي لنفوذ حزب الله. فبدلًا من أن يُستخدم هذا النفوذ لحماية الوطن، استُخدم للتدخل في القضاء اللبناني ومنع تطبيق القانون. القضية، التي تضمنت تهمًا بالتحريض على القتل، وهي جريمة يحاسب عليها القانون، أظهرت كيف يُحشد نفوذ الحزب لحماية المرتبطين به على حساب هيبة القضاء والأجهزة الأمنية، مما يساهم في حماية المجرمين.
استخدام سلاح الحزب في الداخل، سواء عبر أحداث أمنية كأحداث 7 أيار أو هجوم الشياح – عين الرمانة، أو التهديد المباشر أو التحكم بالقضاء، أضعف الدولة اللبنانية. وعندما تتحول الأسلحة إلى وسيلة لخدمة أجندات إيرانية أو فرض الهيمنة الداخلية، يصبح هذا السلاح عبئًا على اللبنانيين بدلًا من أن يكون درعًا حاميًا لهم.
لا يمكن للبنان استعادة عافيته أو تحقيق سيادته إذا استمر السلاح خارج إطار الدولة. تسليم سلاح حزب الله إلى الجيش اللبناني هو الحل الوحيد لضمان وحدة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها. فقط من خلال هذه الخطوة يمكن للبنانيين تجاوز أزماتهم وإعادة الثقة بوطنهم.
حان الوقت لإيقاف استخدام “الاستراتيجية الدفاعية” كذريعة للتسلط على اللبنانيين، وتحقيق السيادة الكاملة للدولة اللبنانية على أراضيها ومؤسساتها.
