الضاهر: ليست حياة الاوطان حق مُكتسب انما هو حق يُكتسب
حلّ الوزير الأسبق ابراهيم حنا الضاهر ضيفًا على برنامج “بكل حرية” مع الاعلامية رانيا زهرة شربل.
واعتبر الضاهر خلال اللقاء أنّ “لبنان يعاني ويمرّ بمرحلة خطِرة جدًا خاصة في هذه الظروف التكوينية للأوطان”، مشددًا على أنه “خلال هذه الظروف من الضروري أن يتوافق اللبنانيون فيما بينهم وأن يكون بينهم حد أدنى من الرؤية لوطنهم، فأيّ شخص يريد أن يكون على رأس الدولة يجب أن يكون عنوانًا بغض النظر عن أهمية أفكاره، عليه أن يكون رمز التلاقي والتوافق والرؤية المسقبلية للبلاد”.
وقال الضاهر: “ليست حياة الاوطان حق مُكتسب انما هو حق يُكتسب بالنسبة لأهمية مشروعها الوطني والقيمة المضافة التي يقدمها، فالمشروع اللبناني مشروع حضاري وفريد فهو ليس فقط تفاعل بين الاديان والمذاهب السماوية لكن ايضاً بين مكونات مختلفة، قسم منها عاش في الظروف الصعبة في الجبال منرسخاً في ارضه رافضاً رخاء اهل الساحل وقسم انخرط في حياة الإمبراطوريات وانفتاحها
وهذه هي هوية لبنان التي تجمع هذا “ا التنوع “.
وطالب الضاهر “بالحفاظ على هذه الهوية رغم أن طريق الحفاظ عليها تشوبه مطبات الا ان الطريق واعد وذات قيمة انسانية وحضارية”.
كلام الضاهر أتى في إطار الحديث عن التغيّر الديمغرافي الذي يحصل في لبنان، وعن الخوف من خسارة الهوية اللبنانية، اذ قال: “على كل لبناني أن يعتبر نفسه تلقائيًا منتميًا الى الهوية اللبنانية التي لا تقتصر على العدد، فلا أحد يمكنه أن يغيّر هويته وهذا ما يميّز لبنان بأنه ليس ذات مكوّن واحد”.
أما فيما يخص موضوع النزوح السوري، والوجود الفلسطيني في لبنان، أشار الضاهر الى أن “الوجود الفلسطيني قديم في لبنان ومرتبط بإيجاد حلّ للقضية الفلسطينية”، معتبرًا أنّ “حق العودة للفلسطينيين هو اساس لهم”.
أما بالنسبة للنزوح السوري فرأى الضاهر ان الموضوع مرتبط بمخاوف اوروبية من نزوح جماعي لهؤلاء الى أوروربا مما يدفع الغرب الى تقديم التبرعات والمساعدات وكل ما يلزم لابقائهم في لبنان خوفا من تمدد النزوح اليهم.
ورأى الضاهر ان “المنطقة تتخبّط في الازمات والحروب والوضع في لبنان متقلّب، فلبنان كالجسم المريض ومرحلة التعافي تبدأ بعودة الحياة للمؤسسات”، مشددًا على “أهمية الانتشار اللبناني في الخارج ومازال الاسم اللبناني ضامنًا للدور الخارجي”.
أما فيما يخص السياسيات الداخلية، فقال الضاهر: “على اللبنانيين ان يخففوا من الاتكال على الخارج وعلى الدول الخارجية ان نخفف من التدخل يالشأن اللبناني الداخلي وهذا ما يسهّل الأمور أكثر بكثير”.
اما في الشق الاقتصادي فقال الضاهر: “على اللبنانيين الطموح بتحقيق الاقتصاد الحر وتعزيز سياسات النمو ومناقشة شروط صندوق النقد الدولي للعودة الى الحظيرة الدولية ولاستنهاض القطاع المصرفي للوصول الى نتيجة مرضية للداخل اللبناني، فالموضوع ليس مستحيلًا بهمة الانتشار اللبناني وأصدقاء لبنان”، مشددا على “أهمية استعادة الثقة اولاً والقيام بالخطوات اللازمة من خلال الفريق المسؤول الذي يمثل لبنان”.
واعتبر الضاهر أنّه من حق المودعين استرجاع أموالهم رغم ان الموضوع مستعص اليوم ولكن لا بد من ايجاد آليات معينة تسمح للمودعين باسترجاع الودائع والعمل على استعادة الثقة وايجاد حلول مرضية للمودعين”.
يبدأ ذلك بحسب الضاهر بخطة انقاذية هدفها “اولا استعادة الثقة داخليًا والخروج من الخطابات الإلغائية، والشرط الثاني هو البدء بالمرحلة الاصلاحية للقيام باصلاحات سريعة للنهوض بالبلد وهذا ما يطمئن الخارج اضافة الى النظرة الى هموم ومشاكل الناس اليومية والآنية من قبل الفريق الحاكم ومعالجتها قدر الإمكان أو البحث عن حلول لهذه المشاكل”.
ولدى سؤاله عن سياسة الاضرابات والاقفال والشلل في القطاعات كافة وان كانت حلا للازمات التي تعاني منها القطاعات:
اعتبر الضاهر أن “لبنان لم يخلق فرص عمل كافية لأبنائه وهذا ما عزز الهجرة، أما اليوم مع الأزمات المالية والاقتصادية فالأمور الى أسوأ ومع العلم أن كل المطالب محقة انما وضع البلد لا يسمح بتحقيق هذه المطالبات ضمن إمكانات الدولة اليوم بغياب رئيس للجمهورية ويغياب انتظام المؤسسات وسياسة واضحة وحكومة تصرّف الأعمال فقط”.
وأكد أن “الخطط المطروحة للإنقاذ لا توافق داخليًا عليها وأظهر ذلك النواب في البرلمان والحكومة المحدودة الصلاحيات، وما ينقص البلد اليوم سياسة متكاملة لديها غطاء شعبي، برلماني تمثيلي لتقوم أي خطة للأزمات وكل خطة وسط هذه الظروف ستكون مؤلمة وهذا لن يتقبّله المواطن من دون ثقته بالسلطة ونزاهتها”.
وعن امكانية ترشيحه لمنصب رئيس البلاد، اعتبر الضاهر أنّ “لا شيء يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية في لبنان انما النظام اللبناني لا يتيح الفرصة للترشيح التقليدي، لأن البرلمان هو من ينتخب وشاءت الظروف أن الانتخابات في البرلمان اللبناني تاتي وليدة التداول والظروف الدولية الى . معتبرًا أن “لا خوف لديه من تسلّم المسؤوليات انما الموضوع رهن بالظروف المحيطة بلبنان .
وعن مؤسسة “البيت اللبناني – الفرنسي في باريس” التي تقوم بعدة نشاطات قال الضاهر: “المؤسسة أُنشئت بقانون ينص على تعزيز العلاقات الفرنسية – اللبنانية وخاصة بين البطريركية المارونية والرئاسة الفرنسية والسبب من إنشائها هو لإعطاء الموارنة نوع من الاعتراف بدورهم وتأمين كنيسة لهم اضافة الى العمل الاجتماعي لهذ المؤسسة حيث استلمت الاهتمام بكل اللبنانيين في فرنسا من خلال خدمات اجتماعية وغيرها. أما الدور الأهم فهو تمثيل البطريرك الماروني في فرنسا في مختلف القضايا، كما تحاول تجنيب اللبنانيين في فرنسا الصعوبات التي يعانوها”.
وختم الضاهر انه رغم الصعاب والاوضاع الاقليمية السيئة، “يبقى الامل على تعافي لبنان مع وجود ارادة وطنية صلبة تسعى لتحقيق أهدافها”.
