جهود الإفراج عن هنيبعل القذافي بعد طلب سوري ودعوة ليبيا إلى القمة تفاقمان الخلافات اللبنانية

تحولت قضية الخلافات اللبنانية على إبقاء هنيبعل القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل موقوفا في السجون اللبنانية أو العمل على إطلاقه بناء لطلب سوري، إلى جزء من المشهد السياسي اللبناني في اليومين الماضيين، واختلط الموقف منه مع الموقف من عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت، التي يطالب رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتأجيلها.

وأضافت أوساط حركة “أمل” سببا آخر للمطالبة بتأجيل القمة إضافة إلى حجة بري بأن التأجيل يعود إلى عدم دعوة سورية إليها، وهو الاحتجاج على دعوة ليبيا إلى القمة استنادا إلى الموقف التقليدي ل”أمل” ضد ليبيا نظرا إلى عدم تعاون السلطات الليبية الجديدة في الكشف عن مصير رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى السابق ومؤسس حركة “أمل” الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذي أخفاهم معمر القذافي عام 1978 فيما كانوا في زيارة رسمية إلى ليبيا.

وهنيبعل القذافي أوقف في لبنان آخر عام 2015 بعد استدراجه من سورية حيث كان مقيما بعد خروجه من ليبيا إبانن الثورة على والده، إلى البقاع اللبناني واتهم نائب سابق بحجزه في منطقة بقاعية، إلا أن قوى الأمن اللبنانينة وضعت يدها عليه وانتزعته من خاطفيه وأوقفته للتحقيق معه في شأن قضية إخفاء والده الإمام الصدر ورفيقيه، باعتبار القضية محالة على المجلس العدلي.

وخضع هنيبعل للتحقيق وأبقي مسجونا في السنوات الماضية، وتردد أنه أفاد بأنه لا يعرف تفاصيل عن قضية الإمام الصدر، لأنه كان صغير العمر عند حصول الجريمة. وحصلت مراجعات عديدة من دول عدة، عربية، تطلب الإفراج عن هنيبعل فيما حكم بالسجن لتعرضه إلى القضاء في إحدى جلسات الاستجواب.

وأفادت معلومات في الأيام الماضية أن السلطات السورية التي كان هنيبعل يقيم على أراضيها طالبت بإطلاق هنيبعل، وكذلك أن موسكو تدخلت لدى السلطات اللبنانية من أجل إخلاء سبيله. وبعد هذه المداخلات طلب وزير العدل سليم جريصاتي من التفتيش القضائي “الاطلاع على مسار هذا الملف بتفاصيله كافة والتأكد من خلوه من أي مخالفات أو تجاوزات للنصوص المرعية …وتبيان الفوائد التي يجنيها لبنان من الإبقاء على هانيبال القذافي موقوفا في سجونه لمعرفة حقيقة تغييب إمام السلام والاعتدال ورفيقيه والافادة”.

وأثار تحرك جريصاتي حفيظة حركة “أمل” فهاجمه النائب علي بزي واتهمه بخرق القانون”.

وأمس أصدرت عائلة الإمام الصدر بيانا مفصلاً تناولت فيه القضية، فأعلنت أن هنيبعل كان موقوفا في لبنان “بناء على نشرة حمراء من الإنتربول آنذاك صادرة بطلب من السلطات الليبية الرسمية نتيجة جرائم ارتكبها إبان حكم والده. وطلبت العائلة عبر وكلائها القانونيين الاستماع إليه كشاهد، وهذا ما يدل على عدم وجود أي نية مسبقة تجاهه.

وجل ما حصل أن المحقق العدلي في القضية، القاضي زاهر حمادة، استمع إليه كشاهد ثم أصدر في حقه مذكرة توقيف وجاهية وفق الأصول بعدما أسند إليه جرم كتم المعلومات، وبعد استطلاع رأي النائب العام العدلي”.

أضاف البيان: “ثم قدمت العائلة عندما تبين لها أن هنيبعل كان مسؤولا عن السجن السياسي في ليبيا في فترة حكم والده، شكوى ضده بجرم التدخل اللاحق في الخطف ، فاستجوبه المحقق العدلي عن هذا الإسناد الجديد. وهذه جنايات تفوق عقوبتها الثلاث سنوات، علما أن هنيبعل أدلى بمعلومات جديدة ومهمة لم تكن متوافرة في الملف، تتعلق بمكان احتجاز الإمام والأشخاص الأمنيين الليبيين الذين انتحلوا شخصية وهوية الإمام ورفيقيه عند عملية تزوير سفرهم المزعوم إلى روما”.

ورأت عائلة الصدر في بيانها أن “مقولة أن هنيبعل كان طفلا عام 1978 مجرد ذر للرماد في العيون، إذ إن أحدا لم ينسب إليه دورا في الخطف ، لكنه جرم متماد في الزمن، وهنيبعل شب وأصبح مسؤولا أمنيا في نظام والده الحديدي الذي استمر 42 سنة حتى سقوطه عام 2011”.

واعتبرت العائلة أن “كون هنيبعل لاجئا سياسيا في دولة عربية شقيقة، لا يمنحه أي حصانة ولا ينتج أي مفاعيل قانونية”.

وأكدت أن “من واجب أي مسؤول لبناني ملتزم ما يرد في البيانات الوزارية للحكومات المتتالية التي تتبنى قضية الإمام وأخويه كقضية وطنية مقدسة، أن يدعم هذه القضية الوطنية، وأن يمتنع عن أي تطبيع مع الدولة الليبية قبل تعاونها في هذا الملف”.

واقترن موقف العائلة مع دعوة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الى اجتماع طارئ لهيئتيه الشرعية والتنفيذية، للبحث في تداعيات دعوة ليبيا الى المشاركة في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المنوي عقدها في بيروت، وتأكيد الثوابت الوطنية في متابعة قضية اختطاف الامام المؤسس السيد موسى الصدر ورفيقيه.

صحيفة “الحياة”