فعّل الجيش الأميركي قوة المهام متعددة المجالات الرابعة، في خطوة توسّع بنية الوحدات المصممة للعمل عبر البر والجو والبحر والفضاء والمجال السيبراني والطيف الكهرومغناطيسي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. الإعلان لا يعني إنشاء تشكيل تقليدي إضافي فحسب، بل تأسيس عقدة قيادة تجمع قدرات كانت موزعة بين تخصصات ووحدات مستقلة.
تحدد المهمة المعلنة للقوة دمج المناورة والنيران بعيدة المدى والدفاع الجوي والفضاء والحرب السيبرانية والحرب الإلكترونية والاستخبارات والأنظمة غير المأهولة والإدامة والقيادة والسيطرة. القيمة العملياتية لهذا النموذج تأتي من ربط المستشعرات بعناصر التأثير: رادار أو قمر صناعي أو منصة استطلاع يكتشف هدفًا، ثم تنتقل بياناته عبر شبكة القيادة لاختيار وسيلة الاستجابة الأنسب.
بنية وليست سلاحًا منفردًا
قوة المهام متعددة المجالات ليست بطارية صواريخ أو لواءً مدرعًا مستقلًا. إنها بنية تنظيمية تجمع وحدات استخبارات ومعلومات وسيبرانية وفضائية، مع عناصر نيران ودفاع جوي واتصالات. لذلك تُقاس فعاليتها بسرعة نقل البيانات، وقدرتها على العمل عند التشويش وانقطاع بعض الوصلات، وليس بعدد المنصات وحده.
في مسرح المحيط الهادئ، تفرض المسافات الكبيرة والجزر المتباعدة متطلبات خاصة على الاتصالات والإمداد والحماية. ولهذا يصبح توزيع العقد، وتقليل البصمة الإلكترونية، واستخدام روابط متعددة، وإبقاء القرار ممكنًا عند فقدان الاتصال المركزي عناصر أساسية. كما أن دمج الأنظمة غير المأهولة يمكن أن يوسع الاستطلاع من دون تعريض منصات مأهولة باستمرار.
يجب الفصل بين إعلان التفعيل والجاهزية القتالية الكاملة. بناء الوحدة وتدريب أطقمها وإدخالها في تمارين مشتركة واختبار شبكاتها مراحل لاحقة. كذلك لا يثبت الإعلان أن كل قدرات النيران أو الفضاء أو الحرب الإلكترونية أصبحت مملوكة عضويًا للوحدة؛ بعض القدرات قد تُسند إليها من قيادات أخرى بحسب المهمة.
التطور الأهم هو انتقال مفهوم العمليات متعددة المجالات من التجريب إلى تشكيلات دائمة إضافية. لكنه يظل مشروع تكامل قيادة وسيطرة طويل الأمد، يعتمد على أمن الشبكات والتوافق بين القوات الأميركية والحلفاء بقدر اعتماده على الصواريخ والمستشعرات.
عذراً التعليقات مغلقة