“القوات” فتحت مغارتي الطاقة والاتصالات: رائحة فساد عفنة

فتح عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي ملفات وزارتي “الطاقة” و”الاتصالات”، كاشفاً عن ممارسات وإجراءات مخالفة للقانون، تخفي فساداً يتدرّج بين استعمال المال العام لغايات شخصية، وهدر للمال العام، والتكتم على مستندات من دون وجه حق.
ربما أراد حبشي من مؤتمره الصحافي الذي عقده في نادي الصحافة تسجيل هدف سياسي في مرمى التيار الوطني الحر، من خلال التصويب على وزراء الطاقة السابقين وعلى أوجيرو، غير أن ما كشفه لا يترك مجالاً للشك أن مغارة “علي بابا” تكمن في وزارتي الطاقة والاتصالات. كما لم يعف حبشي القضاء اللبناني من المسؤولية حين قال: إن الممر الإلزامي لحل مشكلة الفساد هو القضاء، وإذا كان مرتبطاً بالسلطة التنفيذية التي تعينه ويفقد قدرته على المحاسبة، كل ما نقوله لا معنى له. ولب المسألة الوصول إلى قضاء مستقل قادر أن يحاكم. ومن دون أدنى شك، هناك مشاكل في القضاء، لكن هناك قضاة يتمتعون بالنزاهة.

مغارة طاقة وعتمتها
وتابع: تقدمنا بجملة كتب في الاتصالات والطاقة للحصول على معلومات. وبعد مرور كل المهل القانونية، كهرباء لبنان ومجلس الانماء والإعمار قدما المعلومات. أما كهرباء قاديشا فلم تسلمنا المعلومات، ومثلها منشآت النفط ووزارة الاتصالات. عندما لا يعطوننا المعلومات، نصبح على قاب قوسين من اليقين أن هناك فساداً، والمعلومات التي وصلتنا حقيقية.
ورأى أن حجم الهدر يدل على أن المشكلة ليست بموظف، إنما بنهج سياسي: “في كهرباء قاديشا، لم يقدموا ما طلبناه. وتذرعوا بأنهم لم يدققوا في السنوات الأخيرة. وهذا غير منطقي. وعدم اعطائنا الموازنات يدل على أنهم ربما يحاولون تسوية الوضع، ولم نحصل على أي معلومة من منشآت النفط، لأن المسؤولين لو أعطونا الموازنة لعرفنا كيف تدخل الأموال إليها وكيف تصرف”.
وعن معمل الزوق، قال: طلبنا معلومات عن عقود التراضي في المعمل، ودرسنا الرد بالتفصيل، وتوصلنا إلى أن هناك خطة وضعها الوزير جبران باسيل تقوم على تأهيل معملي الجية والزوق وتأهيلهما يكفي لسنة 2027 وفق كتاب معطى من سيزار أبي خليل لكهرباء لبنان. إن المستند يؤكد أن العمل في المعملين يدوم حتى عام 2027، إلا أننا تفاجأنا بالوزيرة ندى بستاني تؤكد أن التأهيل سيتوقف، وسيتم بناء معمل آخر. لقد طلبنا كل العقود وما ارسل لنا جمعناه، والوزيرة بستاني تعتبر ما نقوله نكداً سياسياً. أما مصدر معلوماتنا فمن عضو في فريق عمل التيار الوطني الحر مستاء وجالس معهم على الطاولة، ولن يعرفوا من هو.

اتصالات بلا معلومات
وفي موضوع الاتصالات، أكد حبشي أننا “قدمنا كتابين عن عقود تمت. وعلمنا انها رست على شركات. وتم لاحقاً فسخها. وذهبت لشركات أخرى بقيمة أعلى. وألا يصلنا شيء من المعلومات التي نريدها من الاتصالات نعتبره رفضاً ضمنياً، يؤكد شكنا”.
وأضاف: في يدنا مستند يؤكد أن أوجيرو تدفع التأمين الصحي الشخصي للمدير العام وهو 6527 دولار سنوياً. قائلاً: “أي تناقض مصالح وأي شفافية عندما تكون فاتورة السوبر ماركت لمدير عام أوجيرو 28 مليون ليرة”.
وتابع حبشي “حولنا كل هذه الملفات إلى إخبار. ووضعناها بيد الجهات المختصة وبيد الرأي العام اللبناني، والناس الموجودين على الطرقات، وبيد أبناء كسروان والاشرفية وزحلة وبعلبك والهرمل”. وأكد أن “أهل بعلبك -الهرمل أولى بالأموال المهدورة في صفقات التراضي”.

المصدر : المدن