الفضيحة وزراء الاتصالات أُحيلوا إلى محكمة غير موجودة
فجّر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم قنبلةً أمس بادّعائه على وزراء الاتصالات السابقين: نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجرّاح بجرائم الاختلاس وهدر المال العام. وطاول ادعاؤه أيضاً مديري شركتي ألفا وتاتش بجرم هدر واختلاس المال العام ومدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية بجرم الإثراء غير المشروع. هذا الادعاء الذي بُني بجزء أساسي منه على الملفات التي أثيرت في لجنة الاتصالات النيابية خلال السنوات الماضية وعلى التحقيقات التي أجراها القاضي إبراهيم، شمل أشخاصاً من غير فريق سياسي، ما يمنح القاضي براءة من تهمة «الاستهداف السياسي». كذلك فإنّ مجرّد الادعاء على وزراء الاتصالات السابقين يُعد خطوة مهمة في بلد تكثر فيه السرقة لكن لا يُعثر فيه على سارقين. غير أنّ ذلك لا يُلغي حقيقة أنّ ادعاء القاضي إبراهيم ليس سوى قنبلة صوتية، ويرمي كرة النار لتنطفئ بعيداً عنه.
إذ كان بإمكان القاضي ابراهيم إحالة الملف إلى قاضي التحقيق للتوسّع فيه بالتزامن مع التقدّم من المجلس النيابي بطلب رفع الحصانة لمحاكمة الوزراء المدعى عليهم. فادعاؤه اليوم يعني حُكماً إحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أي إحالتهم إلى محكمة غير موجودة واقعاً لكون إعضائها غير معيّنين أصلاً. كما أنّه لم يحصل أن فُعِّل هذا المجلس. وجاء هذا الادعاء بعد مرور أيام على تقدم النائبين حسن فضل الله وهاني قبيسي باقتراح قانون لرفع الحصانة عن جميع الوزراء، الحاليين والسابقين والذين سيعيّنون مستقبلاً، وجعل أفعالهم خاضعة لصلاحية القضاء الجزائي العادي، علماً أن أحد المدّعى عليهم، أي الوزير السابق بطرس حرب أكّد أن لا وجود لحصانة للوزراء لتُرفع عنهم.
وفي تفاصيل الادعاء، فقد علِمت «الأخبار» أن القاضي ادّعى على الجرّاح بتهمة هدر المال العام واختلاس أموال في ملف مبنى «تاتش» والجمعيات التي كان يموّلها من خزينة الدولة، تحت بند «الرعاية» التي تُنفق من المال العام عبر شركتي الهاتف الخلوي. كذلك ادعى على الوزيرين السابقين حرب والصحناوي في ملف دعم الجمعيات. وفي هذا السياق، علّق الوزير صحناوي في اتصال مع «الأخبار» بأنّه خلال فترة وجوده وزيراً لم يتعدَّ تمويل الجمعيات مليوني دولار في الحدّ الأقصى، بعضها كان يتعلّق بكرة السلة والاتحاد اللبناني. وأضاف صحناوي: «مثلت أمام القاضي إبراهيم ثلاث مرّات ولا يوجد ما أخجل منه، لأنّ الحقيقة ستظهر لاحقاً، إلا أنّ مجرّد هذا الادعاء وضعني في موضع الشبهة».
وكشفت المصادر أنّ الادعاء على مدير عام هيئة أوجيرو مرتبط بتضخّم راتبه، وكذلك ادّعي على مديري شركتي ألفا وتاتش بجرم هدر واختلاس المال العام على خلفية الرعاية المالية التي تُقدّم للجمعيات والمهرجانات. واتّصلت «الأخبار» بكريدية الذي علّق بالقول: «أنا تحت سقف القانون. مثلتُ أمام المدّعي العام المالي ١٤ مرة خلال ثلاث سنوات». كريدية الذي أكّد أنّه لم يُبلّغ بالادعاء، إنما علِم به عبر الإعلام، أشار إلى أنّه يعتقد أنّ الادعاء عليه بجرم الإثراء غير المشروع سببه راتبه.
