واشنطن تحبط مساعي فرنسية لمنح طهران خط ائتمان

استبعدت الولايات المتحدة أي “إعفاء” من العقوبات المفروضة على إيران، لتسهّل على أوروبا منحها خطاً ائتمانياً قيمته 15 بليون دولار.

وقال الموفد الأميركي المكلّف ملف إيران براين هوك: “لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحاً، من حيث تصميمنا على تنفيذ حملة الضغوط القصوى (على طهران). ولا نعتزم منح استثناءات أو إعفاءات”.

وسُئل هل أن واشنطن مستعدة لدرس إمكان إعطاء ضوء أخضر للمسار الفرنسي في هذا الصدد، فأجاب أنه لم يتسلّم بعد اقتراحاً “ملموساً”.

في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات تستهدف “شبكة للنقل البحري” مُتهمة ببيع نفط في شكل غير قانوني.

وتشمل هذه العقوبات 16 كياناً و11 سفينة و10 أفراد. وذكرت الوزارة أن الشبكة “يقودها فيلق القدس (التابع للحرس الثوري الايراني) وحليفه الإرهابي حزب الله” اللبناني، لافتة إلى أن الطرفين يستفيدان “مالياً” من عملياتها.

وأضافت: “خلال العام الماضي، نقل فيلق القدس عبر هذه الشبكة كميات من النفط بقيمة تناهز أو تتجاوز مئات ملايين الدولارات لمصلحة نظام (الرئيس بشار) الأسد الدموي” في سورية، و”حزب الله وأطراف آخرين خارج إطار القانون”.

وتابعت أن الشبكة يديرها وزير النفط الإيراني السابق رستم قاسمي، الذي يتولى الآن “مسؤولية كبيرة في فيلق القدس”، علماً أنه بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن “إيران تواصل استفزازاتها لزعزعة استقرار المنطقة والعالم”، مضيفاً أن العقوبات الجديدة “تظهر بوضوح أن الذين يشترون نفط إيران يدعمون في شكل مباشر ذراعها الإرهابية، فيلق القدس التابع للحرس الثوري”.

إلى ذلك، أعلنت الخارجية الأميركية رصد مكافآت مالية تصل إلى 15 مليون دولار، لمَن يقدّم معلومات تساهم في استهداف “العمليات المالية للحرس الثوري وفيلق القدس”.

وقال مسؤول أميركي: “هذا تاريخي، لأنها المرة الأولى التي تعرض فيها الولايات المتحدة مكافأة في مقابل معلومات، في إطار استهداف عمليات مالية لكيان حكومي”.

المصدر: أ ف ب