إدارة جمارك مرفأ بيروت تُشجع على التهريب!
بعد ضبط عمليات التهريب في مرفأ بيروت مع تغيير جهاز المخابرات منذ نحو الاربع سنوات، حيث ان الحاويات كانت تخرج بنسبة ٩٥% سالكة المسار الاخضر (اي بدون تفتيش)، عمدت الادارة الى تحويل الحاويات للمسار الاحمر (اي الكشف الالزامي)، لا بل اكثر من ذلك، قامت الادارة بتعيين موظفين في مراكز حساسة والايعاز لهم بعرقلة اجراءات المعاملات واخراج البضائع… الامر وصل الى حد لم يعد يسمح بالسكوت عنه، حيث ان اعمال التجار تتأخر نتيجة تاخير اخراج بضائعهم، هذا اضافة الى فرض رسوم خيالية على البضائع تتعدى قيمتها الحقيقة بأضعاف.
الكارثة الكبرى ان الاجراءات الممنهجة ادت الى سلك كميات كبيرة من البضائع التي تدفع رسوم مرتفعة طريقها الى لبنان من مرفأ اللاذقية وطرطوس فيسوريا، وهي بغالبيتها قادمة من الصين ومن باقي دول العالم، وفي طريقها من سوريا الى لبنان، تسلك هذه الحاويات معابرًا غير شرعية، حيث يتم تفريغها في شاحنات صغيرة وكبيرة، ومن ثم تسلك الطرقات الرئيسية في وضح النهار وتحت أعين المسؤولين والجهات الأمنية المختصة. بعدها تصل البضائع وبكميات خيالية الى مستودعات التجار في بيروت وباقي المناطق اللبنانية، منها ما قد يحتوي على التبغ والتنباك والادوية الفاسدة، كل ذلك يتم بلا حسيب او رقيب!
ما يحصل يدفع الى طرح علامات استفهام كبرى فيما ان كان الهدف خصخصة مرفأ بيروت لصالح شركات تملكها بعض التيارات والأحزاب السياسية؟ ولماذا تتم عرقلة اخراج البضائع من المعابر الشرعية وتسهيل تهريبها من المعابر غير الشرعية عبر ازلام هؤلاء في الادارات الرسمية؟ ومن المستفيد من التهريب عبر المعابر غير الشرعية وما ينتج عنه من هدر هائل لخزينة الدولة حيث يقدر بحوالي ٣٠٠ مليون دولار سنوياً حسب الإحصائيات الأخيرة؟!
يبدو واضحا ان هناك اصرار على ضرب مرفأ بيروت، في ظل لا مبالاة بمصير اكثر من ١٥ الف عائلة لبنانية تعيش من هذا المرفأ ومن باقي المعابر الشرعية في العبودية والمصنع ومرفأ طرابلس وصيدا وغيرها، حيث ستصبح من دون عمل ما سيؤدي الى ازدياد نسبة البطالة وحالات البؤس ضمن شرائح واسعة في المجتمع.
المصدر : موقع نافذة العرب
