حُكم القاضية الجوني وأحكام بلال بن أبي بردة

أولاً: حُكم القاضية الجوني السياسي..

لو أنّ القاضية فاطمة الجوني حكمت بإعادة قناة الـ Lbc لمالكتها التي أنشأتها “القوات اللبنانية” لكان ذلك ضرباً من الخيال، أو أقرب ما يكون للمعجزة، في زمنٍ اختفت فيه المعجزات والاعاجيب، ففي الحُكم الذي أصدرته القاضية اليوم لصالح السيد بيار الضاهر وردّ دعوى القوات اللبنانية، برز تناقضٌ واضح بين متن الحكم ومنطوقه، فقد أقرّ الحكم أنّ المحطة التلفزيونية الـ LBC إنّما قامت بتمويل قوّاتي، وأنّ دعاوى الضاهر بحصول بيعٍ للمحطة بينه وبين قائد القوات الدكتور سمير جعجع قد ثبُت بطلانها، في حين أنّ منطوق الحكم قضى بإبطال ملكية القوات للمحطّة بحُجّة كونها ميليشيا مُسلّحة خارجة على الدولة يوم إنشاء المحطّة،

يفضح هذا التناقض المنحى السياسي الذي غلّبتهٌ سعادة القاضية على سلامة المسار القضائي وإعادة الحقوق لأصحابها، ونزع الملكية من مُغتصبي هذه الحقوق وواضعي اليد على أملاك الغير بحكم ظروف سياسية قاهرة سمحت بنشوء هذا الوضع الشاذ لمحطة الـ LBC الفضائية.

نقول بأنّ حكم القاضية الجوني جاء واقعيّاً، وخلاف ذلك كان من الممكن أن يُعتبر ضرباً من الخيال نظراً للأوضاع السياسية السائدة في البلد، فالقوات ما زالت مُحتفظة بموقفها المبدئي من وجود السلاح غير الشرعي بيد فئة لبنانية، والقوات حملت شعلة محاربة الفساد منذ أكثر من سنتين، تاريخ ولادة الحكومة السابقة، وما زالت تتعرّض لحملات عزل ونبذ واتّهام من كافة القوى السياسية، بدءاً من الحليف المفترض التيار الوطني الحر، بالإضافة إلى تيار المستقبل، مع تقلُّبات الحزب التقدمي الاشتراكي، لذا كان من المستحيل تقديم هديّة مجانيّة للقوات وإعطائها منبراً إعلاميّاً مُخضرماً بالغ الحساسيّة في ظلّ هذا الوضع السياسي الحرج.

ثانياً: أحكام بلال بن أبي بردة الجائرة…

قيل: أول من أظهر الجور في الحكم بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، فقد كان يقول: إنّ الرّجلين يتقدّمان إليّ في قضية، فأجدُ أحدهما أخفُّ على قلبي فأقضي له.

المصدر : لبنان الجديد