الممانعة والتملّص المكشوف من الوفاء بالالتزامات

يوسف يونس

من الضروري، في خضم كل ما قيل ويقال، وعن حق، عن عدم وفاء إسرائيل بأيّ من الالتزامات التي نصّ عليها اتفاق وقف إطلاق النار، الإشارة أيضًا إلى ما يُراد منه باطلًا وذريعةً لوقف وتعطيل ومنع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها الشرعية وحدها، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. فادّعاء التزام لبنان، رئيسًا وحكومةً وخصوصًا “المقاومة”، بالاتفاق وبما ورد فيه من مقدمته وتفاصيل بنوده، أمر ينتظره اللبنانيون، شعبًا ورئيسًا وحكومةً، في التقرير الأول الذي ستقدّمه قيادة الجيش في الخامس من تشرين الأول 2025 تنفيذًا لخطتها المقرّة والمرحَّب بها في جلسة 5 أيلول التطبيقية لمقررات جلستي 5 و7 آب 2025. هذه المقررات طالبت “حزب المقاومة” بتنفيذ ما لم ينفذه من التزامات وردت في بنود كثيرة منذ اتفاق الطائف مرورًا بالقرارات الدولية وصولًا إلى اتفاق وقف إطلاق النار وخطاب القسم والبيان الوزاري والمقررات الحكومية الأخيرة. ولن تكون الأخيرة في التأكيد على بسط سلطة الدولة وحدها على كامل مساحة الـ 10452 كلم²، بدءًا من جنوب الليطاني وصولًا إلى الحدود الدولية، كما قال الرئيس نبيه برّي في 23 أيلول 2025 في الذكرى الأولى للحرب الأخيرة: “السماح للجيش اللبناني بالانتشار بمؤازرة اليونيفيل وصولًا إلى الحدود الدولية في منطقة جنوب الليطاني”.

أما “مطالبة الحكومة اللبنانية بضرورة الوفاء بالتزاماتها التي نص عليها البيان الوزاري، وخاصة لجهة المباشرة بصرف التعويضات لأصحاب المنازل المتضررة أو المهدّمة”، فلا بدّ أن تترافق مع التزام الحكومة بما ورد في البيان نفسه: “وفقًا لوثيقة الوفاق الوطني المُقرّة في الطائف، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير كافة الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، ونشر الجيش في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا. وتؤكد حقّ لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة. وتعمل على تنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية حول واجب الدولة في احتكار السلاح”. وهذا ما عبّر عنه النص الواضح: “إننا نريد دولةً تملك قرار الحرب والسلم”.

أما مسؤولية الحكومة في الالتزام بإعمار ما تهدّم، كما ورد في البيان الوزاري، فقد جاءت بعد التشديد على “الرهان على الدولة وعلى التضامن الوطني وتضافر الجهود في سبيل تضميد الجراح وبناء ما تهدّم وحشد الدعم العربي والدولي من أجل تحقيق ذلك”. وفي قراءتنا للدعم العربي والدولي المنشود، فإن الدول العربية والإسلامية والأوروبية والأميركية وحتى الأفريقية المانحة، تعلّق منحها وهباتها ومساهماتها وحتى قروضها لإعادة الإعمار إلى ما بعد إنجاز ما يرفضه المتملّصون تحت تسمية “المقاومة”: أي نزع السلاح غير الشرعي وبسط سلطة الدولة اللبنانية جنوبًا وشمالًا وغربًا وشرقًا، برًّا وبحرًا وجوًّا.