لقاء حيوي في روما بين شارل ميشيل ومريم رجوي لمناقشة تطورات إيران والمنطقة

التقى شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي السابق ورئيس وزراء بلجيكا الأسبق، بالسيدة مريم رجوي في العاصمة الإيطالية روما، حيث جرى حوار موسع حول آخر المستجدات في إيران والمنطقة المحيطة. في هذا اللقاء، أكّد شارل ميشيل موقفه الرافض للإعدامات السياسية التي تستهدف النشطاء الإيرانيين.
إدانة الإعدامات وتحذير من الصمت الدولي
في بداية الحوار، عبّر ميشيل عن تعازيه بوفاة بهروز إحساني ومهدي حسني اللذين أُعدموا مؤخرًا، ووصف هذه الأعمال بأنها جرائم بشعة ضد الإنسانية تحتاج إلى تحرك عاجل على المستوى الدولي. وأوضح أن الصمت الدولي حيال انتهاكات النظام الإيراني يشكل نوعًا من التواطؤ، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات فورية للإفراج عن السجناء السياسيين. وأضاف:
“التغاضي عن هذه الجرائم وانتهاك القوانين الدولية أمرٌ مؤلم وخطير، ويجب أن يتحول إلى دعوة للعمل من أجل الشعب الإيراني والمنطقة بأسرها.”
كما أكد ميشيل دعمه الكامل لخطة مريم رجوي التي تتضمن عشرة بنود تعكس الحل الثالث، مشيرًا إلى أن سقوط النظام الإيراني لن يكون عبر الضربات الخارجية، بل عبر إرادة الشعب والمقاومة.
مستقبل إيران بين المقاومة والدولة التاريخية
تعليقًا على القلق من أن سقوط النظام قد يخلق حالة فوضى، قال شارل ميشيل إن وجود المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يوفر بديلاً قويًا يستند إلى المبادئ الديمقراطية، ويضمن انتقالًا سلميًا لعهد جديد في إيران. وأكد على أن الشعب الإيراني، بتاريخ عريق يمتد آلاف السنين، يمتلك المقومات التي تميّزه عن باقي دول المنطقة، مما يدعم استقراره في المستقبل.
في المقابل، أعربت مريم رجوي عن شكرها العميق لميشيل على مواقفه، ورسمت صورة واضحة عن واقع النظام الإيراني المتردي. وأوضحت أن النظام برغم الأزمات الداخلية والخارجية يواصل قمع المعارضين وتنفيذ إعدامات جماعية كوسيلة للحفاظ على بقائه.
وأشارت إلى أن الصمت الدولي لا يقتصر على تشجيع استمرار القمع داخل إيران فقط، بل يدفع النظام إلى تعزيز أنشطته الخارجية الإرهابية، بما في ذلك احتجاز الرهائن وتطوير برنامجه النووي بدون رادع.
الخلاصة
يجسد هذا اللقاء بين شارل ميشيل ومريم رجوي موقفًا واضحًا تجاه الأوضاع الراهنة في إيران، حيث يؤكد على أهمية الدعم الدولي للمقاومة الإيرانية ودور الشعب في تحقيق التحول الديمقراطي. كما يسلط الضوء على الخطر الكبير للصمت الدولي الذي يمكن أن يشجع النظام على مواصلة سياساته القمعية والتدخلات الإقليمية، مما يستدعي موقفًا دوليًا أكثر حزماً وفعالية لحماية حقوق الإنسان وضمان مستقبل حر لإيران والمنطقة.