حان وقت عودة الحق لأصحابه.. كيف سُرقت محطة LBC؟
في واحدة من أوقح عمليات السطو في تاريخ لبنان، تعرّضت المؤسسة اللبنانية للإرسال (LBC) للسرقة بتواطؤ واضح من سلطة الاحتلال السوري وعملائه، قبل أن يستكمل التيار العوني المهمة عبر نفوذه في القضاء اللبناني، في محاولة لشرعنة أكبر عملية استيلاء على مؤسسة إعلامية في البلاد.
التأسيس والدور خلال الحرب
تأسست LBC عام 1985 خلال الحرب الأهلية اللبنانية كمنبر إعلامي لحزب القوات اللبنانية، وبتمويل مباشر من الحزب الذي قام بشراء المعدات والمباني. لعبت القناة دورًا محوريًا في نقل مواقف القوات وزعيمها سمير جعجع، وكانت الصوت الإعلامي الذي يعكس رؤيته السياسية.
تحوّلات ما بعد الحرب: التسلل إلى الملكية
مع انتهاء الحرب عام 1990 وفرض اتفاق الطائف، بدأت مرحلة نزع سلاح الميليشيات وتحوّلها إلى أحزاب سياسية. لكن المشهد ازداد تعقيدًا بعد اعتقال سمير جعجع عام 1994 وحظر القوات اللبنانية، مما مهّد الطريق أمام المدير التنفيذي للمحطة، بيار الضاهر، للاستيلاء على القناة تحت غطاء “الاستقلالية”، مستغلًا تغييب القوات اللبنانية القسري عن المشهد السياسي.
معركة الملكية: حقٌ مسلوب وقضاءٌ مُسيّس
مع خروج سمير جعجع من السجن وعودة القوات اللبنانية إلى الساحة السياسية عام 2005، بدأت معركة استعادة LBC باعتبارها ملكية واضحة للحزب، تأسست بأمواله وبتضحيات كوادره. لكن بيار الضاهر رفض الاعتراف بذلك، زاعمًا أن القناة تحوّلت إلى مشروع مستقل، رغم أن أصولها وجذورها ثابتة.
في عام 2010، رفعت القوات اللبنانية دعوى قضائية ضد الضاهر بتهمة الاستيلاء غير القانوني وخيانة الأمانة. لكن النفوذ السياسي والقضائي الموالي للتيار العوني، الذي تسلّم السلطة بشكل شبه كامل عام 2016، ضغط لإغلاق الملف لصالح الضاهر، مُكمّلًا ما بدأه الاحتلال السوري من مصادرة غير مشروعة لأملاك القوات اللبنانية.
حكم قضائي مشبوه: شرعنة السرقة
في 28 فبراير 2019، أصدرت القاضية فاطمة جوني حكمًا يبرّئ الضاهر ويثبت استيلاءه على المحطة، رغم الأدلة التي تثبت أحقية القوات اللبنانية بها. جاء هذا الحكم نتيجة ضغوط سياسية واضحة، في محاولة لإغلاق القضية نهائيًا ومنح LBC غطاءً قانونيًا زائفًا.
لم تستسلم القوات اللبنانية لهذا القرار، فتقدّمت باستئناف، وفي 28 مارس 2019، قررت محكمة الاستئناف فسخ الحكم السابق وإعادة القضية إلى الواجهة، مؤكدةً أن الملف لم يُغلق بعد، رغم كل المحاولات السياسية لتمييع الحقائق.
الإعلام في قبضة السياسة: سرقة موصوفة باسم القانون
قضية LBC ليست مجرد نزاع قانوني، بل تجسيد حيّ للممارسات المافيوية التي تتحكم بالسلطة والإعلام في لبنان، حيث يتواطأ النفوذ السياسي مع القضاء لمصادرة الحقوق وتبييض السرقات. لكن الحقيقة لن تُطمس، والحق لن يُسلب إلى الأبد.
لقد آن الأوان لقيام دولة القانون الحقيقية، حيث يُحاسَب السارق، ويُعاد الحق إلى أصحابه، بدلًا من أن يتحوّل القضاء إلى أداة في أيدي المتنفذين لتغطية النهب المنهجي. معركة استعادة LBC هي معركة العدالة في وجه التزوير، وستظل مفتوحة حتى إحقاق الحق.
